زنقة 20 | الرباط
في مداخلة له أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بجنيف ، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الدولة المغربية تحملت مسؤوليتها و اعترفت بالأخطاء و الانتهاكات التي عرفها المغرب قبل سنة 1999.
و أضاف وهبي، أن الدولة المغربية أدانت نفسها و قررت عدم تكرار تلك الانتهاكات استنادا الى مبدئين أولها اعادة النظر في القانون حتى يكون ضابطا للعلاقة بين المواطن و الدولة ، و كذلك منح البرلمان الرقابة السياسية من خلال لجنة العدل و التشريع أو من خلال المجلس الوطني لحقوق الانسان أو المندوبية الوزارة لحقوق الانسان، أو من خلال المجتمع المدني.
وهبي ذكر أن المغرب لا يميز بين مواطنه من ناحية الحقوق سواء كانوا أمازيغ أو عرب في طنجة شمالا أو الكويرة جنوبا، مشيرا الى ان هذا الامر منصوص عليه في الدستور و القانون الجنائي.
وزير العدل، و في حديثه عن قضية الهجرة السرية، قال :” المغرب منح أكثر بطاقة الاقامة لأكثر من 50 الف مهاجر والان ندرس ابنائهم بالرغم من أنهم لا يتوفرون على وثائق الاقامة ونسمح للنساء بالعلاج في المستشفيات على حساب ميزانية المغاربة رغم أنهم مهاجرون سريون.. لم نعد دولة عبور بل اقامة”.
وهبي زاد بالقول : ” هناك مهاجرون يدخول التراب الوطني ولا نعرف عنهم شيئا وهذا هو الخطير.. في الشرق عبر الحدود الجزائرية يدخل الينا اشخاص على امتداد 3000 كلم و غربا هناك البحر على امتداد اكثر من 3300 كلم و جنوبا اكثر من 2000 كلم”.
وهبي قال أن السلطات المغربية تقوم بجميع المجهودات الامنية لحماية الحدود و لكن لا يمكن تجاوز الإمكانيات و المس بالسلامة البدنية و الجسدية لهؤلاء المهاجرين الذين يلجون التراب الوطني بسبب الحروب أو لأسباب اقتصادية.
وزير العدل، أضاف قائلا : ” نحن دولة نعيش الى جانب اوربا ولست ادري بشكل غير مشروع هل توجد منطقة أوربية على الارض المغربية لذلك كل المهاجرين يعتقدون أنهم سيمرون الى اوربا عبر المغرب بسهولة”.
