أثارت عملية إتلاف كمية من اللحوم الحمراء، تقدر بحوالي 400 كيلوغرام في مجزرة مكناس أول أمس الاثنين، الكثير من الجدل وسط مجموعة من الجزارين ومهنيي اللحوم بمكناس، بحكم أن اللحوم التي تم إتلافها مستوفية للشروط الصحية.
وفيما اعتبر هؤلاء أن الذبيحة تمت في مجزرة عمومية وتم التأشير عليها من طرف المصالح البيطرية المختصة، برر المصالح المختصة هذا الإتلاف بدعوى أن الذبيحة تمت في مجزرة عمومية بجماعة مجاورة للجماعة التي نقلت إليها اللحوم المحجوزة بشكل مخالف لقانون تم سنه مؤخرا، والذي يحتم على أن الذبيحة خارج الجماعات المعنية يجب أن تكون في المجازر الخاصة وحدها.
وقال مصدر من جمعية الجزارين بمكناس، حسب ما أوردته جريدة المساء في عددها اليوم الأربعاء، إن عملية إتلاف الكمية المذكورة من اللحوم الحمراء، تعتبر زجرية وقمعية ولم يتم مراعاة المصلحة العامة من طرف الجهة المعنية لما قامت بتنفيذ هذه العملية في عز أزمة الخصاص الكبير في اللحوم الحمراء والتي تعاني منها بلادنا.
