بدأ التونسيون اليوم الاحد التصويت لاختيار رئيس للبلاد بمشاركة ثلاثة مرشحين أحدهم في السجن، بينما يقبع عدة معارضين للرئيس قيس سعيد في السجن أو مُنعوا من الترشح للاستحقاق الانتخابي.
ويضع التصويت الرئيس المنتهية ولايته سعيد ضد اثنين من المنافسين، وهما زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب وهو حليف سابق للرئيس تحول إلى منتقد، والعياشي زمال الذي يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدا جديا لسعيد على المنصب وتم سجنه الشهر الماضي.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 9.7 مليون تونسي للتصويت في الانتخابات، بينما بدأ الاقتراع بالخارج منذ يومين.
ويقول وائل وهو موظف كان يجلس بمقهى بالعاصمة تونس “المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي. لكنني سأصوت من أجل التغيير”.
وسبق الإشادة بتونس لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية واستقطبت معدلات مشاركة عالية، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.
وسيطر سعيد، الذي انتُخب في عام 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه “سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك سننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا”.
ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 بالمئة.
* معارضون وصحفيون في السجون
سُجن كبار مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية التي تعارض بشكل قوي سعيد بتهم مختلفة على مدار العام الماضي من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي. وقبلهما أيضا سجن جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.
ويقبع خمسة صحفيين على الاقل في السجن بتهم مختلفة، ويقول منتقدون لسعيد أن ذلك يظهر بوضوح الانحراف الواضح عن النهج الديمقراطي الذي نالته تونس بعد ثورة 2011.
ولم تدعم الأحزاب السياسية علنا أيا من المرشحين الثلاثة في اقتراع اليوم الأحد. وقال بعضها إنها لن تعترف بنتائجها.
وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.
كما جرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات.
لكن عائدات السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية.
وتغيب سلع غذائية مدعومة بشكل متواتر عن رفوف المتاجر، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة.
وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت اليوم الأحد الغضب العام من تلك المشاكل المستمرة.
وقال رجل اسمه أنور بينما كان يقف في صف للانتخاب بالعاصمة تونس “الوضع صعب والأسعار ملتهبة.. مع ذلك سأصوت على أمل ان تكون الأوضاع أفضل في السنوات المقبلة”.
وتغلق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش). ويُتوقع صدور النتائج في اليومين المقبلين، وفقا للجنة الانتخابية.
بدأ التونسيون اليوم الاحد التصويت لاختيار رئيس للبلاد بمشاركة ثلاثة مرشحين أحدهم في السجن، بينما يقبع عدة معارضين للرئيس قيس سعيد في السجن أو مُنعوا من الترشح للاستحقاق الانتخابي.
ويضع التصويت الرئيس المنتهية ولايته سعيد ضد اثنين من المنافسين، وهما زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب وهو حليف سابق للرئيس تحول إلى منتقد، والعياشي زمال الذي يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدا جديا لسعيد على المنصب وتم سجنه الشهر الماضي.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 9.7 مليون تونسي للتصويت في الانتخابات، بينما بدأ الاقتراع بالخارج منذ يومين.
ويقول وائل وهو موظف كان يجلس بمقهى بالعاصمة تونس “المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي. لكنني سأصوت من أجل التغيير”.
وسبق الإشادة بتونس لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية واستقطبت معدلات مشاركة عالية، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.
وسيطر سعيد، الذي انتُخب في عام 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه “سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك سننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا”.
ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 بالمئة.
* معارضون وصحفيون في السجون
سُجن كبار مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية التي تعارض بشكل قوي سعيد بتهم مختلفة على مدار العام الماضي من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي. وقبلهما أيضا سجن جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.
ويقبع خمسة صحفيين على الاقل في السجن بتهم مختلفة، ويقول منتقدون لسعيد أن ذلك يظهر بوضوح الانحراف الواضح عن النهج الديمقراطي الذي نالته تونس بعد ثورة 2011.
ولم تدعم الأحزاب السياسية علنا أيا من المرشحين الثلاثة في اقتراع اليوم الأحد. وقال بعضها إنها لن تعترف بنتائجها.
وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.
كما جرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات.
لكن عائدات السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية.
وتغيب سلع غذائية مدعومة بشكل متواتر عن رفوف المتاجر، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة.
وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت اليوم الأحد الغضب العام من تلك المشاكل المستمرة.
وقال رجل اسمه أنور بينما كان يقف في صف للانتخاب بالعاصمة تونس “الوضع صعب والأسعار ملتهبة.. مع ذلك سأصوت على أمل ان تكون الأوضاع أفضل في السنوات المقبلة”.
وتغلق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش). ويُتوقع صدور النتائج في اليومين المقبلين، وفقا للجنة الانتخابية.
