في تطور مفاجئ، وعلى خلفية تصريحاته التي أدلى بها في مقطع الفيديو الذي نشره يوم 11 مارس 2025، خرج أسامة اللوزي ليقدم اعتذاره للشعب المغربي وللمسؤولين الأمنيين، وعلى رأسهم المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
اللوزي، وفي تصريحات رسمية، قال أنه خرج ليقدم توضيحاته للرأي العام بشأن تصريحاته التي كانت نتيجة سوء فهم لبعض المعطيات ولم تكن بدافع معاداة الأجهزة الأمنية، مشددا على أنه لم يكن ينوي الإساءة إلى المؤسسات الوطنية أو التشكيك في نزاهتها.
وكشف اللوزي أن جهات أجنبية اتصلت به بشكل مباشر، في محاولة لاستغلال قضيته، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم له، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باثنين من وسائل الإعلام الأجنبية، بالإضافة إلى موقع إلكتروني يدعى “SAP”.
وأبرز اللوزي أن هذه الجهات كانت تهدف إلى توظيف قضيته لخدمة أجندات معينة، وهو ما فطن إليه على الفور، ليعلن رفضه أي استغلال سياسي أو إعلامي لملفه.
وشدد اللوزي على أنه لا يرغب في أن يكون أداةً بيد أي جهة تسعى للمساس باستقرار البلاد أو بتشويه صورة مؤسساتها الأمنية، معربا عن أسفه العميق لمحاولات بعض الأطراف تحريف الوقائع واستغلال بعض القضايا الداخلية لأغراض خفية.
ويأتي اعتذار اللوزي العلني وخروجه بكل تلك التوضيحات ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن المؤسسات الأمنية التي تشتغل وفق مبادئ المهنية والالتزام بالقانون، تبقى فوق فوق أي شبهة، في مقابل فشل بعض الجهات الخارجية وإفلاس كل محاولات التشويش التي تحاول الدفع بها لاستهداف المملكة ومؤسساتها الأمنية.
أسامة اللوزي يقدم اعتذاره للشعب المغربي وللمؤسسات الأمنية ويفضح محاولات استغلال قضيته من جهات خارجية
