عادت أسعار الخضر والفواكه لتسجل ارتفاعا لافتا في مختلف الأسواق المغربية، بعدما عرفت تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، لكن التفسيرات بشأن زعزعة استقرار الأسعار تباينت بين من أرجعوه إلى تراجع الإنتاج في هذه الفترة من السنة وبين من اعتبروه من تداعيات استئناف التصدير إلى موريتانيا عقب تراجع الأخيرة عن الزيادة في رسومها الجمركية على الشاحنات المغربية.
وخلال جولة ميدانية همت بعض محلات بيع الخضر والفواكه على مستوى سوق “بن جدية” بالدار البيضاء، عاينت “الأيام 24” أن أرخص نوع من الخضراوات يتخطى ثمنه 10 دراهم للكيلوغرام، ويتعلق الأمر باللفت الذي لا يقبل المغاربة على اقتنائه مقارنة بالبطاطس مثلا التي تتجاوز 7 دراهم، في حين قفز سعر الطماطم التي تعد من بين أكثر المنتوجات استهلاكا من لدن المغاربة إلى مستوى قياسي ببلوغه 13 دراهم مع العلم أن الثمن لم يكن يتعدى قبل أيام 4 دراهم، فيما وصل ثمن البازلاء “الجلبانة” والفلفل إلى 15 دراهم للكيلوغرام الواحد. أما بالنسبة للفواكه فلم تعد في المتناول إطلاقا، إذ أن أقل سعر تعتمده المحلات هو 16 دراهم، ويصل سعر بعض أنواعها إلى 30 درهما.
التصدير في قفص الاتهام
خلال الفترة التي توقف فيها التصدير نحو الأسواق الإفريقية عبر بوابة موريتانيا، لمس المواطنون انخفاضا حقيقا في أسعار المنتوجات الفلاحية إلى الحد الذي جعلهم يطلقون “هاشتاغ” على منصات التواصل الاجتماعي موسوم بـ”شكرا موريتانيا”، غير أن الحكومة عزت ذلك إلى الدعم الذي أقرته للقطاع الفلاحي، لكن هذا التفسير لم يصمد طويلا فقد عاد الوضع إلى ما كان عليه في السابق، وهو ما جعل بعض المهنيين يربطونه بعودة التصدير، من بينهم عبد الرزاق الشابي رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، الذي أكد أنه مباشرة بعد استئناف موريتانيا الاستيراد بعد التراجع عن فرض رسوم جمركية على المنتجين المغاربة، عرفت الطماطم ارتفاعا صاروخيا، على عكس ما كان عليه الوضع قبل ذلك مما أتاح للمستهلك المغربي الاستفادة من خيرات بلاده.
وأوضح الشابي، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن المهنيين كانوا يتوقعون زعزعة استقرار الأسعار في الأسواق المغربية بمجرد عودة التصدير، نظرا للعلاقة بين الرفع من مستوى التصدير وتداعياته على غلاء الأسعار بفعل المنافسة القوية لأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مما ينتج عنه ضغط على المنتجات المحلية، مشيرا إلى أن ثمن الطماطم مثلا كان لا يتعدى درهما ونصف، في حين أصبح ثمن الصندوق اليوم 250 درهما بمدينة أكادير، أي 8.5 دراهم بثمن التقسيط، في حين ارتفع ثمن البطاطس بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة، وبات ثمنها بالجملة يتخطى 4 دراهم.
وشدد المتحدث ذاته، على أن ما وصفه بـ”البوليميك” الذي يحيط بهذا الموضوع لا يعكس حقيقة الواقع، مبينا أن التجار يعلمون أن السبب المباشر لغلاء أسعار المنتجات الفلاحية بالمغرب هو استنزاف خيرات البلاد بالرفع من مستوى التصدير نحو الخارج مقابل الهجوم الشرس على السوق المحلية وانعدام المنافسة الشريفة، إذ في الوقت الذي تفرض فيه على المهنيين المغاربة مجموعة من الرسوم، تعفى السلع الموجهة للتصدير.
وانتقد الشابي، “تضليل الرأي العام” من خلال ترويج أن المضاربين هم سبب عدم استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية، متسائلا: “عندما تراجعت الأسعار، أين اختفى هؤلاء “الشناقة”؟”، قبل أن يصيف: “نحن لا نعارض التصدير، لكننا نطالب بتسقيفه وترشيده”.
