فاطمة الزهراء غالم
قررت السلطات المحلية بالدار البيضاء، وقف عملية هدم منازل في أحياء المدينة القديمة التي شرعت فيها قبل أسابيع لفائدة مشروع المحج الملكي، وذلك لإعادة النظر في طريقة تدبير ومعالجة المشروع.
وأعربت تنسيقية ضحايا سوء التدبير والتسيير العشوائي لمشروع المحج الملكي بتنسيق مع سكريتارية ضحايا قرارات الهدم الكلي بالمدينة العتيقة، عن ارتياحها لقرار والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا بإيقاف عملية الهدم إلى إشعار لاحق.
جاء ذلك في بلاغ صدر عن التنسيقية، عقب اجتماع تشاوري جمع بين مختلف المتضررين ومن يترافع عنهم من أبناء المنطقة، للتداول حول “حقهم الدستوري في السكن اللائق وتوفير العدالة الاجتماعية”.
وشددت تنسيقية المتضررين من عمليات الهدم بالمدينة القديمة، على ضرورة إنجاح مشروع إعادة هيكلة المدينة العتيقة وتسريع وتيرة إخراج مشروع المحج الملكي إلى حيز الوجود، مع التشبث بالحوار مع جميع الأطراف المتدخلة من أجل حلول واقعية ومنصفة لساكنة المدينة العتيقة.
كما أكد المتضررون تشبتهم “بمطالبهم المشروعة في الحصول على بدائل للسكن تحفظ كرامتهم، مع المطالبة بالتعويض بالتراضي فيما يتعلق بذوي الحقوق”.
وفي ظل غياب تام لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء ورئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط واستقالتهن من مهامهن الدستورية، بحسب بلاغ التنسيقية، طالب المتضررون بإلغاء قرارات الهدم ووقف أي إجراء يهدد بترحيل السكان من منازلهم دون توفير بدائل مناسبة.
وأكدت التنسيقية تضامنها اللامشروط حتى تحقيق جميع المطالب والاحتفاظ بجميع الاشكال النضالية التي يضمنها الدستور.
يذكر أن نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع الممتلكات الجماعية، حسن نصر الله، كان قد كشف عن توجه المجلس لرفع شكايات قضائية ضد من وصفهم “بالنصابين في قضايا الاعتداء المادي”، في إشارة إلى أصحاب الدعاوى القضائية الذين يطالبون بتعويضات مالية، بذريعة تورط الجماعة في اعتداءات مادية ضدهم.
هذا التطور يأتي في ظل حالة من الاحتقان والغضب لدى ساكنة المدينة العتيقة بسبب عملية الهدم التي دامت لأزيد من أسبوعين شهر شتنبر المنصرم، لتدشين مشروع المحج الملكي، حيث يرى العديد من المتضررين أن المشروع يهدد بحرمانهم من حقهم في السكن اللائق في ظل غياب تعويضات عن ملكيتهم لمنازل ولودوا وترعرعوا فيها.
