العمق المغربي
عاد الجدل ليُثار مجددا حول الرخص الاقتصادية التي تصدرها مقاطعة جليز بمراكش، بعد إدانة أحد نواب رئيس المقاطعة بالحبس النافذ لـ3 سنوات بتهمة “منح رخص غير قانونية”.
وتمّ نهاية الأسبوع الماضي توجيه شكاية لوزير الداخلية تطالبه بفتح تحقيق في منح إحدى المقاهي رخصة خارج الضوابط القانونية والسماح لها بمزاولة أنشطة غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مقهى سبق وأن أثارت جريدة “العمق” موضوعه في يوليو من العام الماضي، حيث كشفت الجريدة بالوثائق “ضلوع” نائبة رئيس المقاطعة في توقيع رخصة لمقهى يقدم “الشيشة” ضمن خدماته، يقع بشارع الزرقطوني بحي جيليز، دون أن تكون للنائبة صفة قانونية للقيام بذلك.
وتشير المعطيات التي توصلت إليها جريدة “العمق” إلى أن العديد من المسؤولين سبق وأن رفضوا منح صاحب المقهى الرخصة، “بسبب التحايل الذي يقوم به العديد من أصحاب المقاهي، خاصة المشتغلين في الطوابق التحت أرضية، ونظرا للشكايات المتتالية للساكنة القاطنة بجليز ضد أصحاب مقاهي “الشيشة” المنتشرة بالحي المذكور”.
اقرأ أيضا..جدل بمراكش بعد تورط نائبة رئيس مقاطعة في توقيع رخصة لمقهى “شيشة” دون صفة
سحب تفويض منح تفويض
وحسب نسخة الرخصة الممنوحة للمقهى، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، وتحمل توقيع النائبة المسحوب منها التفويض، فقد مُنح حق استغلال طابق أرضي، يوجد بشارع الزرقطوني بجليز، يوم 03 أبريل 2023، في حين أن صاحبه المقهى يستغل بشكل مفضوح في الطابق الأرضي.
والملاحظ بعد اطلاع جريدة “العمق” على قرار تفويضات جديد، مؤرخ بتاريخ 31 مارس 2023، لرئيس مقاطعة جليز، عمر السالكي، فقد فوض لنائبه السعيد أيت المحجوب (المدان بالسجن بتهمة التلاعب في الرخص الاقتصادية) تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية، والتوقيع الإلكتروني على الرخص الاقتصادية بالمنصة الرقمية ROKHAS.MA.
اقرأ أيضا.. القضاء يدين نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش بالسجن النافذ
وبدأ العمل بالقرار المذكور، وفق ما اطلعت عليه جريدة “العمق”، يوم توقيعه، أي يوم 31 مارس 2023، كما نص على ذلك الفصل الرابع من القرار.
ويتضح من خلال قراءة هاتين الوثيقتين، أن نائبة رئيس مقاطعة جليز، قامت بتوقيع رخصة لممارسة نشاط المقهى بعد ثلاثة أيام من سحب التفويض منها.
شكاية للداخلية
قال المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إنه توصل بمجموعة من المعطيات والوثائق التي تفيد “تورط” رئيس مجلس مقاطعة جيليز في شبهة “التقصير في أداء المهام المنوطة به”، مع إمكانية “وجود خلفيات تواطئية في التعامل مع تسليم رخصة إقتصادية المقهى المذكور والمتواجد بحي جيليز الراقي بمراكش”.
وسجل المرصد إصدار الرخصة في “زمن قياسي”، وإخراج لجنة مختلطة لمعاينة المقهى، “تجاهلت في ظروف مشبوهة كل الخروقات التي همت شق التعمير، وتجاهل حقيقة أن التصميم غير مطابق لواقع حال هذا المقهى”.
كما سجلت الشكاية أن توقيع الرخصة جرى من طرف نائبة رئيس مجلس مقاطعة جليز علما أنها لم تكن في تلك اللحظة مفوض لها هذا القسم، “ما يبين أن هناك شبهات منذ البداية حول هذا الملف”، على حد تعبير الشكاية.
اقرأ أيضا.. جدل منح رخصة لمقهى “شيشة” بمراكش مستمر.. وشكاية تدعوا والي الجهة لفتح تحقيق
محضر يورط المقهى
كما أكدت الشكاية، تقديم المقهى خدمات “الشيشة”، حسن ما وقف عليه المرصد في محضر أنجزته الشرطة الإدارية للمجلس الجماعي بمراكش، بعد تسجيل “انبعاث روائح النرجيلة بأماكن مغلقة في الطابق تحت أرضي”، وأيضا “غياب البطاقات الصحية الخاصة بالمستخدمين”.
ولهذه الأسباب، طالب المرصد المذكور، من وزير الداخلية، فتح تحقيق في هذا الموضوع ، والبحث حول ظروف تسليم هذه الرخصة والبحث حول شرعية “شهادة المطابقة” التي قامت بتسليمها مهندس المشروع إلى قسم الرخص الاقتصادية والموضوعة في منصة الرخص.
كما دعت إلى البحث حول الأسباب التي جعلت لجنة معاينة المقهى في معاينة عدم المطابقة قبل الترخيص، والبحث حول أسباب الخطأ في التوقيع من طرف النائبة المذكورة، وكذا شبهة التماطل والتقصير في أداء المهام من طرف رئيس مجلس مقاطعة جليز بعد تحصله على محاضر مراقبة الشرطة الإدارية وعدم اتخاذ أي إجراءات في حق هذا المقهى.
