دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان إلى خوض إضراب وطني شامل الأسبوع المقبل، وبالضبط أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس 22، 23 و24 أكتوبر تستثنى منه مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة…
اللجنة وفي بيان لها توصلت أخبارنا بنسخة منه كشفت أن التصعيد الحالي يأتي في ظل استمرار تجاهل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان، معربة عن استنكارها الشديد لما وصفته بنهج التعنت واللامبالاة الذي تتبعه وزارتا الصحة والتعليم العالي في التعامل مع أزمة القطاع، مشيرة إلى أن هذا التصرف يعكس غياب الإرادة الحقيقية في تحسين أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين المهنية وتوفير الظروف الملائمة لتأدية واجهم الإنساني…
اللجنة شددت على أنها بحاجة إلى حوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع، مضيفة أن المسؤولية الآن تقع على عاتق كل من يملك القدرة على التأثير والتدخل الإيجابي، من أجل تجنب مزيد من التصعيد وحماية مصلحة المرضى وحقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ومؤكدة على أن الحلول متاحة تنقصها فقط الإرادة السياسية والنية الصادقة لمعالجة الأزمة.
من جهتها أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب عام وطني في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش وتقاسم العمل بمصالح الاستشفاء الموجبة لاستمرار الحراسة) ومرفوقا بوقفات جهوية واعتصامات جزئية متزامنة أمام المديريات الجهوية للصحة.
بلاغ للجامعة تحدث عن مطالب من ضمنها تعديل المواد 15، 16، 17 و 18 من القانون رقم 22.08 وبالمراجعة الشاملة للقانون
رقم 22.09 وبسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي لـ 11 يوليوز 2024 بشكل أحادي، مع ضمان تمثيلية متوازنة وتشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الادارية للمجموعات
الصحية الترابية GST وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع المطالبة بتنفيذ المحاضر الموقعة والتدخل لوقف مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف في ظل المستجدات الخطيرة التي يشهدها القطاع وفي مقدمتها التهديدات التي تعرفها
مركزية أجور نساء ورجال الصحة العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتخويل أدائها للمجموعات الصحية الترابية في أكبر تراجع تشهده حقوق ومكتسبات الأجراء في كل القطاعات…
