وجّه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول “تبديد واختلاس أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية وقانون التعمير والإثراء غير المشروع بجماعة الويدان عمالة مراكش”.
وجاء في الشكاية يتوفر “تيلكيل عربي” على نُسخة منها، “تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير تدقيق العمليات الحسابية لجماعة الويدان بإقليم الحوز برسم سنوات 2019 ، 2020، 2021 من لدن المفتشية العامة للإدارة الترابية ، وبعد وقوفه عند مجموعة من الاختلالات القانونية والمالية التي يمكن أن تكيف كأفعال جنائية حسب الوصف وذلك انطلاقا من الوقائع الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية المرفق بهذه الشكاية / التبليغ عن جرائم الفساد المالي / تحت عدد 2022/20 وهو التقرير الذي يهم جماعة الويدان عمالة مراكش في عهد رئيسها السابق الرشيد بن الدريوش”.
وذكرت أن “جماعة الويدان المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد عرفت في عهد رئيسها السابق مجموعة من الاختلالات والمخالفات في المجالين المالي والتعمير”.
وطالبت بأنه “بناء على الوقائع الواردة في هذه الشكاية فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، يلتمس في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطبقا لنصوص المسطرة الجنائية إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بما يلي:
- الاستماع إلى الرئيس الأسبق لجماعة الويدان، عمالة مراكش جهة مراكش آسفي، الرشيد بن الدريوش باعتباره رئيسا للجماعة في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية .
الاستماع إلى النائب الأول للرئيس السابق عبد الرحمان بن الشيخ خلال الانتداب السابق والمفوض له في قطاع التعمير.
الاستماع إلى حميد لمهيمدة النائب الثاني خلال الانتداب السابق والمفوض له في قطاع التعمير.
- الإستماع إلى أعضاء وعضوات جماعة الويدان بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق.
- الإستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر.
- الاستماع إلى ممثلي المقاولات التي أنجزت أشغالا أو خدمات لفائدة جماعة الويدان في فترة الرئيس الرشيد بن الدريوش.
- الاستماع لممثلي بعض الجمعيات التي تلقت منح ومساعدات من الجماعة.
الاستماع إلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء والتعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة
- الاستماع إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
وأوردت أن “المخالفات والاختلالات الموجودة بالتقرير موضوع الوقائع أعلاه يمكن أن تكون من بين الأسباب التي ساهمت في تكوين ثروة غير مشروعة بالنسبة للمتهمين المفترضين تورطهم في مخالفات جسيمة للقانون مما يستوجب قانونا إصدار أمركم للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكل الإجراءات القانونية لعقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها طبقا للقانون، وحيث يناسب متابعة كل المتورطين طبقا للقانون من أجل المنسوب إليهم تحت جميع التحفظات”.
موجز الوقائع والمعطيات الواردة في التقرير المذكور:
1 ـ الجانب المالي
- اختلالات في تدبير مداخيل الجماعة:
عدم احترام دورية وزير الداخلية المتعلقة بهيكلة شساعة المداخيل من أجل تدبير الوعاء العقاري والتحصيل الضريبي والمراقبة والتتبع مما وفوت على الجماعة أموالا طائلة، وهو ما يعتبر من الاختلالات المالية التي تتطلب المحاسبة ومنها:
- سقوط مبلغ 1.8 مليون درهم في التقادم، ويتعلق الأمر بمستحقات الجماعة من الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع والرسوم المتعلقة بالإقامة بالمؤسسات السياحية والرسوم على المشروبات. وهو الشيء الذي يساهم في تخلف الجماعة وإضعاف ميزانيتها ويتنافى مع مبدأ الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور.
- الارتفاع المهول لباقي استخلاصه الذي انتقل من 20 مليون إلى 60 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2019 و2021 وهو مبلغ يؤثر على ميزانية الجماعة ويوحي بالتواطؤ والتملص من المسؤولية ،
- تحميل الجماعة نفقات خارج الإطار التعاقدي وإدراجها في نفقات الإدارة العمومية برسم الفترة 2018 ـ 2021 حيث تقوم الجماعة بأداء فواتير الكهرباء لفائدة 10 جمعيات تستخدم الماء لأغراض فلاحية أو صناعية وذات طابع تجاري، كما أن العدادات الكهربائية مسجلة في اسم الجماعة من سنة 2007 والتي تقدر قيمتها بـ 421.279 درهم .
- اختلالات في تدبير النفقات :
- خرق قواعد المنافسة والشفافية:
- تم إسناد العروض رقم 2019/SM/03 المتعلق بشراء عتاد معلوماتي إلى متنافس واحد من بين متنافسين آخرين، رغم كونهم قد تقدموا بنفس العروض، وهو ما يوحي بأن هناك تلاعب في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى عرفت نفس الشيء. وتتم استشارة نفس الموردين، بغض النظر عن موضوع سند الطلب، بذل توسيع الاستشارة للحصول على أفضل العروض وتجنيب الجماعة خسار مالية. كما تجدر الإشارة إلى أن إبرام عدد من سندات طلب في نفس اليوم ومع نفس الممون يتنافى وقانون إبرام الصفقات.
- تضمن ملف الأداء للصفقة التفاوضية رقم 01/2020 بخصوص شراء مواد غذائية ذات استعمال بشري لوائح تحمل توقيعات متشابهة ويظهر جليا أنها لنفس الشخص، كما أن هذه اللوائح لا تشير لأية معلومات حول موضوعها أو تاريخ تنفيذها فضلا عن غياب لأي مؤشر يبين عملية التوزيع، مما يعني أن المبالغ المخصصة لهذا الغرض قد طالها النهب والتزوير في اللوائح.
- حجم النفقات عن طريق سندات 2.689.696.61 درهم
أبرمت الجماعة خلال السنوات الأربع الأخيرة 44 سند طلب مقابل مبلغ إجمالي قدره 2.689.696,61 درهم موزعة إلى 22 سند طلب في 2019 و11 سند طلب عن 2020 و2021 وقد استأثرت 5 شركات بحصة تصل إلى النصف من حيث العدد والقيمة أي 50% من مجموع سندات الطلب وهو ما يوحي بوجود اختلالات مالية في الموضوع.
- الوقوف على وصل تسليم مقتنيات بتاريخ 21/2021 من طرف شركة ” habibianouar”موقعة من طرف المشرف على المخزن دون إبرام أي سند طلب لهذا الغرض، مما يتناقض والمادة 88 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وكذا مع مقتضيات المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
- ظهور بعض الشقوق بقنطرة دوار البكارة أولاد مومن، موضوع الصفقة 2/2020 رغم أنه لم يمر على بناءها سوى عام ونصف.
- تضمن ملف سند الطلب رقم 11 /2020 لبعض العروض المالية المتطابقة بصفة غير معقولة، لأن الموضوع يتعلق بإنجاز أعمال خدماتية متشابهة، مما يطرح السؤال حول الشفافية ومصداقية عملية الاستشارة،
- سندات الطلب بنفس المبلغ و موجهة لأغراض مختلفة و حاملة لتواريخ متقاربة
استفاد منها ممونين اثنين وهو ما يؤكد خرقا لمقتضيات قانون الصفقات وترشيد النفقات و الشفافية.
- سندات الطلب ونفس الموردين :
تقوم الجماعة باستشارة نفس الموردين، كيفما كان موضوع سند الطلب، بذل توسيع دائرة الاستشارة وقاعدة المنافسة للحصول على أفضل العروض ولضمان جودة المنتوج . (سندات الطلب 1ـ2020 ،2 ـ2020 ، 3ـ2020 ،1ـ2021 ، 3ـ2021 ،12 ـ 2019 ،13ـ2019 ) مع غياب التدقيق وتحديد الحاجات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية المطلوبة .
- إبرام عدة سندات الطلب لنفس الغرض خلال نفس السنة، عوض اللجوء إلى إبرام صفقة ،مما يفوت على الجماعة فرصة توسيع قاعدة المنافسة وتحديد دقيق للمواصفات التقنية ، وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة.
- إبرام عدة سندات الطلب في نفس اليوم ومع نفس الممون عوض تجميعها في سند طلب واحد وتوسيع الاستشارة حتى يتسنى للجماعة ربح الوقت والاستفادة من العروض التفضيلية وضمان الجودة والتدبير العقلاني لميزانية الجماعة:
2 الاختلالات في ميدان التعمير :
كشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية الأفعال والمخالفات التي شابت مهمة تدبير ميدان التعمير بجماعة الويدان في عهد رئيسها السابق الرشيد بن الدريوش وبعض نوابه المفوض لهم مهام التعمير ورخص البناء والشواهد الإدارية:
أولا: الإختلالات المسجلة والمنسوبة لرشيد بن الدريوش الرئيس السابق لجماعة الويدان عمالة مراكش والعضو الحالي بها.
ـ اختلالات في تدبير التفويضات في ميدان التعمير:
-
- منح رئيس المجلس السابق للجماعة التفويض في ميدان التعمير ورخص البناء والشواهد الإدارية لنائبيه عبد الرحمان بن الشيخ وحميد لمهيمدة خلافا لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات 14 ـ 113.
- لم يتخذ الرئيس أي إجراء قانوني ضد المخالفات التي ارتكبها نوابه في ميدان التعمير والبناء، حيث قامت مصالح الجماعة بتسليم رخص تستغل في بناء فيلات مزودة بمسابح ودور الضيافة وعمارات سكنية داخل مناطق غير مجهزة والتي يمنع فيها البناء إلا لإقامة مساكن للفلاحين. وهو الأمر التي يتم من خلاله اغتناء غير مشروع وتفقير الجماعة وبالتالي التشجيع على البناء العشوائي مما ساهم في تشويه الجانب العمراني للجماعة وشجع على ارتكاب جرائم احتلال الأراضي بتراب الجماعة دون تصفية الوعاء العقاري ودون اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل.
- تسليم مصالح الجماعة لرخص بناء لبنايات فردية نتج عنها تكوين مجموعات سكنية فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيمات وتجزيئيات غير قانونية، الشيء الذي يتنافى وقانون التعمير وقواعد عملية التجزئة. وبهذا الخصوص لم يقم الرئيس بأي إجراء قانوني في هذا الباب، مما يجعله مسؤولا عن خروقات جسيمة تم ارتكابها في حق الجماعة وفي حق الساكنة وأيضا في حق المحيط البيئي. كما أنه لم يتخذ أي إجراء في حق نائبيه المفوض لهما عبد الرحمان بن الشيخ وحميد لمهمة مما يدل على أن هناك تواطؤ وتحايل على القانون من أجل الاستفادة المادية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني من تراجع ميزانيتها السنوية.
- بخصوص المجموعات السكنية:
عدم استخلاص لواجبات الرسم على عملية تجزيء الأراضي والرسم على عمليات البناء، بمجموعة من التجزئات السكنية، حيث يتم الاقتصار على احتساب الرسم بالنسبة لبناية سكنية واحدة ، في حين لا يتم احتساب الرسوم على البنيات الأخرى في التجزئة سواء كانت فيلات أو سكنيات، مما يعني أن هناك تواطؤ كل الأطراف المسؤولة على التعمير ورخص البناء وشواهد التسليم ومن بينهم الرئيس ونوابه والمسؤولون على قطاع التعمير .
5) تسليم إذن بالتجزئة والبناء للمجموعات السكنية دون أخذ بعين الاعتبار التحفظات التي تبديها المصالح المختصة من مصالح الوقاية المدنية والمسح العقاري ووكالة الحوض المائي مع عدم احترام سيلان الماء المثقل به العقار حيث تشير التصاميم إلى عبارة غير قابل للتغيير لإنجاز التجزئة.
6) عدم استخلاص الرسوم الكاملة على التجزئات والبناء، إذ يتم التحايل على عملية الاستخلاص لفائدة المجزئ وهو ما يوحي بوجود شبهة التزوير والاختلاس أموال الجماعة.
7 ) تسليم شواهد المطابقة لدور الضيافة في غياب أي محضر مطابقة للمعايير طبقا لمقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.15.108 الصادر في 4 غشت 2015 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
8 ) تسليم رخص سكن وشواهد لبنايات في غياب التصريح بانتهاء الأشغال مسلمة من طرف المهندس المعماري واللجان التقنية، مما يدل على وجود شبهة التحايل والتستر على المخالفات في هذا المجال.