أثار قرار تسليم البناية التي تضم ملحقة عمر المختار (الألفة) إلى مالكها الأصلي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء جدلاً كبيراً بين الساكنة و أعضاء مجلس مقاطعة الحي الحسني، وسط مخاوف من تأثير القرار على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، هذا القرار، الذي جاء ضمن إطار ترشيد النفقات، لقي معارضة شديدة من العديد من المسؤولين المحليين.
في رسالة موجهة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس عمالة الدار البيضاء، عبر أعضاء المجلس عن رفضهم القاطع للقرار، مطالبين بتأجيله حتى يتم توفير بديل مناسب يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.
وأكد الأعضاء أن الملحقة تلعب دوراً حيوياً في تسهيل الولوج إلى خدمات الحالة المدنية والشرطة الإدارية، فضلاً عن احتضانها لأنشطة رياضية وثقافية هامة.
من جانبه، أعرب مصطفى منظور، العضو الجماعي بمجلس مدينة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة الحي الحسني، عن رفضه التام لقرار إغلاق الملحقة. وأوضح، أن قرار الإغلاق لا يجب أن يتم إلا بعد توفير البدائل القانونية والتقنية التي تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد منظور أن إغلاق مكتب الحالة المدنية يتطلب موافقة وزارية رسمية، ويجب أن يتم وفقاً لمعايير واضحة تحترم حقوق المواطنين في الولوج السهل إلى الخدمات العامة.
وأضاف منظور أن تأجيل قرار التسليم ضروري لضمان توفر فضاء بديل يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات بنفس الكفاءة التي تقدمها الملحقة حالياً، ويؤمن بيئة مناسبة لعمل الموظفين الذين يخدمون المجتمع المحلي.
وفي السياق نفسه، أوضح الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، في تصريح صحفي ، أن القرار المرتقب لإغلاق ملحقة عمر المختار جاء نتيجة مراسلة من عمدة المدينة، ويهدف إلى معالجة وضعية المقر في إطار تنزيل مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات.
وأكد اليوسفي أن المقر مكترى بمبلغ كبير، وأنه لن يتم إغلاق الملحقة إلا بعد إيجاد بناية بديلة تلبي احتياجات السكان وتستوعب خدمات الملحقة المختلفة.
وأشار اليوسفي إلى أن الملحقة تضم مصالح مهمة مثل الشرطة الإدارية والحالة المدنية، إضافة إلى القسم الرياضي والثقافي، ما يجعل إغلاقها قراراً حساساً يتطلب دراسة متأنية لضمان عدم تعطيل سير الخدمات العامة.
وأضاف أن قرار الإغلاق والتنقيل مشروط بموافقة وزارة الداخلية، حيث يجب اتباع المسطرة القانونية اللازمة للمصادقة على هذا القرار.
وشدد اليوسفي على ضرورة عدم إغلاق المقر حتى يتم التوصل إلى حلول مناسبة تلبي احتياجات السكان وتضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع المحلي.
يُعد هذا الجدل جزءاً من نقاش أوسع حول ترشيد النفقات وإعادة تقييم البنية التحتية والإدارية التابعة لجماعة الدار البيضاء، وهو نقاش يعكس التحديات التي يواجهها فريق الرميلي الجماعي في إيجاد التوازن بين خفض التكاليف وضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية للبيضاويين .وفق ما اوردته دوزيم.
