مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وقبل ان يألف التلاميذ أقسامهم ويباشر الاساتذة مهامهم، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب بالقطاع، يوم 5 كتوبر 2024، وتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية في اليوم ذاته أمام مقر وزارة التربية الوطنية (باب الرواح) بالرباط، وحمل الشارة الحمراء من يوم الإثنين 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر 2024.
ودعا التنسيق، في بلاغ له، كافة الأساتذة والأطر المختصة وكافة نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إلى الحضور والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة.
ويأتي هذا التصعيد، حسب بلاغ التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بعد عقد لقاء تناظري تم خلاله تدارس الأوضاع داخل الساحة التعليمية الوطنية، حيث أن دواعي الاحتقان لا تزال قائمة، بالإضافة إلى الدخول المدرسي الحالي المتسم بالاكتظاظ، وإلغاء الدعم الموجه للتلاميذ، والهدر المدرسي، وتعثر الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وغلاء اللوازم المدرسية، وغياب المرافق في العديد من المؤسسات التعليمية، والتأخر في تجهيز وتوفير اللوجستيك خاصة بالمؤسسات الرائدة..”.
وبناء على ما سبق، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حسب البلاغ ذاته، “مواصلة الاحتجاج دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كافة العاملين والعاملات بها، والتصدي لكل محاولات الإجهاز على المكتسبات، وصونا للحقوق وضمان حق التعليم المجاني للجميع وبجودة وتكامل الفرص لكل شرائح المجتمع”.
وأضاف البلاغ، أن هذا الاحتجاج، “يأتي أيضا بسبب عدم الاستجابة لمطالب العديد من الفئات التعليمية في الحوارين القطاعي والمركزي، وعدم تلبية مطالب المتقاعدين والمتقاعدات والمزاولين والمزاولات بترقيتهم إلى خارج السلم وفق اتفاق 26 أبريل 2011 بالأثر الرجعي الإداري والمالي والزيادات في معاشاتهم.
وسجل التنسيق الوطني “عدم تلبية مطالب الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد بالمالية الممركزة على غرار باقي نساء ورجال التعليم، داعيا وزارة التربية إلى الاستجابة إلى مطالب حاملي الشهادات، ومطالب الزنزانة 10 وكذا ضحايا التسقيف 95/96/97 وضحايا النظامين ما قبل 2012، وضحايا النظامين ما بعد 2012.”
كما شدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم “على رفضه لقانون الإضراب الذي سيكبل حق الاحتجاج والنضال وسيصادر حق الإضراب”، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
