ردا على “التماطل” في إخراج نظام أساسي جديد خاص بهيئة كتابة الضبط ورفضا لـ”القهر الإداري والوظيفي على الموظفين”، دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل إلى شل المحاكم المغربية بإعلان إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.
وذكرت النقابة ذاتها، في بلاغ اطلعت عليه “مدار 21″، أن شغيلة هيئة كتابة الضبط “ترفض سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحساب أطراف سياسية وإدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل” مسجلا “رفض النقابة الوطنية للعدل أن “تصبح القضايا المصيرية لشغيلة العدل ضحية الحسابات سياسوية”.
احتجاجٌ على “الجمود”
وفي استعراضها لدواعي خوض إضراب وطني، قالت عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خديجة ماء العينين، إن هذه محطة “نضالية تحتج فيها النقابة على وضعية الجمود التي تعيشها مسودة النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل في الحد الأدنى”، مسجلة أن “المطلب الوحيد والواضح هو إقرار نظام أساسي محصن ومحفز باعتبار أن هذا النظام الأساسي غير قابل للمناقشة ولا المساومة”.
وتابعت عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في تصريح لجريدة “مدار 21″، أنه “من بين الأمور التي أغضبت هيئة كتابة الضبط هي رفضهم تعطيل حسم وزارة العدل في إقرار مشروع تعديل النظام الأساسي وغياب جدولة زمنية واضحة ومسار تشريعي واضح”.
وسجلت المسؤولة النقابية ذاتها “أننا نعيب على الإدارة الوصية الازدواجية في مواقفها وخطاباتها مع التمثيليات النقابية”، منددة بـ”عدم أخدها نفس المسافة مع التمثيليات النقابية الآخرى وعدم تقديم اللجنة لتاريخ محدد وواضح للبت في مشروع تعديل النظام الأساسي الذي لازال يعيش مرحلة جمود، وهذا أمر غير مقبول”.
ونبهت ماء العينين إلى أن هذا “التأخر في البت في مشروع التعديل هو هدرٌ للزمن النضالي و إعادة النقاش عليه إلى نقطة الصفر من بعد عقد جولات الحوار القطاعي والتي أسفرت عن التوافق على مسودة القانون الأساسي الجديد”.
ودعت المسؤولة النقابية ذاتها وزير العدل إلى “التحرك من أجل إيجاد حل للوضع الحالي وتحصين المجهودات في ملف القانون الأساسي”، مطالبة “بحماية الحريات النقابية من أي مس لأننا أصبحنا مؤخرا نسمع لغة للتهديد والوعيد والاستفسارات والاقتطاعات”.
رفضٌ لـ”المساومة”
وأكد بلاغ النقابة الوطنية للعدل أن “مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة، بحكم أن أعضاء الحكومة متضامنين فيما بينهم دستوريا بخصوص الاتفاقات التعاقدية التي تبرم قطاعيا”.
ورفضت الوثيقة ذاتها “ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي”، مطالبة بـ”ضرورة التزام الحياد والتجرد و اتخاذ نفس المسافة بين جميع التمثيليات النقابية”، مشددة على أن “خطاب التهديد والترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل”.
وعن استعدادها للجلوس إلى طاولة التفاوض مع الوزارة الوصية، لفتت النقابة الوطنية للعدل إلى أنها “مستعدة للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”، محملة وزارة العدل “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا في حال عدم التجاوب مع مطالبها”.
