دخلت منظمة “ماتقيش ولدي” على خط ملف الطفلة جويداء، التي عثر عليها، بعد اختفائها بساعات، في حاوية أزبال بجماعة سيدي الطيبي (قرب القنيطرة)، وبينت التحقيقات أنه تم اغتصابها وقتلها من طرف عمها، مطالبة بالعدالة الكاملة لروح الطفلة المغربية وعقوبات رادعة ضد كل من يتبث تورطه في هذه الجريمة النكراء.
وأكدت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي” في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنها تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر الفاجعة الأليمة التي هزّت الرأي العام بالمغرب، معتبرة ذلك “مأساة تعكس الخطر المستمر الذي يهدد الأطفال في مجتمعنا، خصوصًا عندما تأتي الجريمة من داخل الدائرة الأسرية”.
واعتبرت أنور أن هذه الجريمة والتي راحت ضحيتها طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، ليست فقط اعتداء على طفولة بريئة، بل هي صرخة مدوية تستوجب منا جميعًا، كجهات حقوقية ومؤسسات مسؤولة، مضاعفة الجهود لحماية الأطفال من العنف والاستغلال.
وفي سياق متصل، جددت رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، والتي تعد من بين أبرز الجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل بالمغرب، تأكيدها على ضرورة تفعيل آليات الحماية القانونية والاجتماعية بشكل أكثر صرامة، وتعزيز ثقافة التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال قبل وقوع الكارثة.
ودعت أنور في حديثها للجريدة الجهات المختصة إلى ضمان تحقيق العدالة الكاملة في هذه القضية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي لعائلة الضحية.
كما أكدت رئيسة المنظمة المغربية من جهة أخرى، أن المنظمة ملتزمة بالاستمرار في العمل على توعية الأسر والمجتمع بأهمية الحماية المبكرة للأطفال، وعدم التهاون مع أي سلوك أو وضع قد يعرضهم للخطر.
وقدمت التعازي لأسرة الطفلة جويداء، وعبرت عن تضامن المنظمة العميق مع كل الأطفال الذين يعانون من العنف بصمت، لافتة إلى أن هذه الجريمة يجب أن تكون دافعًا لتحرك حقيقي وفعّال، لأن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل، بحسب تعبيرها.
ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب الأطفال بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عاما لدى اقترانه بالعنف أو التهديد. كما ينص الفصل 474 من القانون الجنائي على إعدام الخاطف إذا أعقب الاختطاف عملية قتل، إلا عقوبة الإعدام توقفت في البلاد منذ عام 1993 .
