ساهمت مجالس الجهات خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2000 في دعم المقاولات بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ298 مليون درهم (29 مليار و800 مليون سنتيم)، وفق المجلس الأعلى للحسابات.
وسجّل المجلس “غياب إطار مرجعي مُتوافق بشأنه من قبل جميع المتدخلين على المستوى الجهوي، يُحدد أنظمة دعم الاستثمار الممنوح من قبل مجالس الحهات على غرار أنظمة الدعم التي تم وضعها من قبل الدولة”، بحسب ما تضمنته خلاصة تقرير موضوعاتي للمجلس حول “تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد والاختصاصات”.
ويرى بأن إعداد هذا الإطار المرجعي من شأنه “توضيح المعايير المُمكن اعتمادها لدعم المقاولات والآليات اللازمة لتأطير هذا الاختصاص على مستوى الجهات”.
وأوصى بمُواكبة مجالس الجهات من أجل وضع استراتيجية جهوية لدعم المقاولات، وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الاستراتيجية الوطنية، وبلورة برنامج لتنزيلها بتنسيق مع الفاعلين على المستوى الجهوي، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار في ضوء التوجيهات التي تتضمنها دورية مشتركة صادرة في يونيو 2021 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة.
وذكر بأن مَجالس الجهات تضطلع باختصاص دعم المُقَاوَلات وجَذْب الاستثمارات، كما حث القانون الإطار المُتعَلق بميثاق الاستثمار عَلى دورها في تحقيق الأهداف المُتعلقة بتنمية وتشجيع الاستثمار في إطار الاختصاصات الموكولة إليها.
وقال “إن سعي الجهات لإحداث مَناطق للأنشطة الاقتصادية لتسهيل ولوج المُسْتثمرين للعقار وإحداث صناديق لدعم الاستثمار، غير أنها لا تندرج ضمن استراتيجيات جهوية رسمية خاصة بجذب وتشجيع الاستثمارات”.
وانتقد عدم ملاءمتها مع خصوصيات الجهة، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية في مجال الاستثمار لضمان الالتقائية، والتكامل بين تدخلات مختلف الفاعلين على مستوى الجهة.
مجالس الجهات قدمت دعما للمقاولات يفوق 29 مليار سنتيم خلال سنتين (تقرير)
