ونظمت الهيئة الوطنية للعدول، اليوم الأربعاء 9 نونبر 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، متهمين الحكومة بـ”الإقصاء والتهميش” العدول.
وهددت الهيئة بمواصلة الاحتجاجات والإضرابات في حال عدم تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، لأنها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.
وقال إدريس فارس، رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية وجدة، وأمين مال الهيئة الوطنية للعدول، في تصريح صحفي، إن “الوقفة تأتي طلبا للإنصاف ورفع الحيف”، مضيفا أن “المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تنص على أن التوثيق الرسمي من اختصاص فئتان هم السادة العدول والموثقون، لكن المادة 8 جاءت لتخالف المادة المذكورة والدستور الذي ينص على المساواة بين جميع المهن”، واعتبر أن “المادة الثامنة من مشروع قانون المالية ضرب للمساواة والتكافؤ بين العدول والموثقين”.
ويعتزم العدول خوض إضرابات عن العمل حتى يوم الجمعة المقبل، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأثارت المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 حفيظة المنتسبين والمنتسبات لمهنة العدول، كونها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.
فقد اشترطت هذه المادة ضرورة “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”. واعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للعدول هذا الشرط عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.
كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية “إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين”.
