أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة اليوم السبت خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان.
وشددت الوزيرة في هذا السياق، على أن الإرادة التي تقود الحكومة نحو تكريس المسار التنموي الطموح، الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس طوال 25سنة الماضية، لا تقتصر فقط على استخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات والإكراهات، “بل إنها أيضا تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج اقتصادي مندمج…
){kind=link}