وجه أيوب محفوظ، فاعل مدني مهتم بالقنص والحياة البرية، رسالة مفتوحة إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، يتهم فيها بعض أعضاء المكتب الجامعي بمحاولة “تمرير” منح صفة “الحارس الجامعي” خارج الضوابط القانونية، خاصة في ما يتعلق بشرط المستوى الدراسي. هذه الصفة تُمنح لمكلفين بتحرير محاضر مخالفات القنص، وفق قوانين محددة.
وأوضح محفوظ في رسالته أن الجامعة الملكية المغربية للقنص لم تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، مشيرًا إلى غياب برنامج عمل واضح، وتواصل ضعيف مع القناصة.
كما انتقد محفوظ إدارة موارد الجامعة، التي قال إنها تُصرف بقرارات انفرادية ولخدمة مصالح شخصية، عوض أن تُصرف وفق برنامج مصادق عليه من المجلس الوطني.
وأشار محفوظ إلى أن ملف “الحراس الجامعيين” استُغل لتصفية الحسابات الشخصية داخل الجامعة، بعيدًا عن المعايير المعتمدة مثل الكفاءة الثقافية أو البدنية.
ودعا محفوظ الوزير إلى التدخل والتحقيق في الوضع الداخلي للجامعة، مشيرًا إلى أن تدخلات أعضاء المجلس الوطني لحل المشكلات باءت بالفشل بسبب تدخلات من جهات معينة.
واختتم محفوظ رسالته بالتأكيد على أن الانقسامات الحالية في الجامعة تهدد بتعطيل تطوير القطاع، داعيًا إلى التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها.
