عاد التوتر إلى المحاكم بعد أن أعلنت نقابات مهنية في قطاع العدل عن خوض إضرابات خلال يوليوز الجاري.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، مرفوقا بوقفات احتجاجية، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد (الثلاثاء).
كما قررت النقابة تنفيذ إضراب ثان للمدة نفسها، ابتداء من 23 يوليوز الجاري.
وبررت النقابة هذه الخطوة، بإدراج قطاع العدل في المجلس الحكومي الأخير ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق الاتفاق عليه والتزمت به الحكومة لمواصلة الحوار، بخصوص الملفات الفئوية العالقة، وضمنها ملف قطاع العدل.
