سكينة الصادقي
تصعيد آخر ينحو اتجاهه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، بإعلانه الاستمرار في الإضراب خلال الشهر الجاري، بمعدل ثلاثة أيام كل أسبوع، باستثناء مصالح المستعجلات، بالإضافة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية بمختلف مدن المملكة.
كما قررت أطر الصحة الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة، وتنظيم مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان مباشرة بعد عيد الأضحى، مهددة بمقاطعة العمليات الجراحية احتجاجا على تأخر تنزيل الزيادة في الأجور.
حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة قال في تصريح للعمق إنه في حالة عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، سيضطر التنسيق النقابي إلى مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، وكذا الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات وكل عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات، والقيام باعتصامات محلية إقليمية وجهوية ومركزية.
من جهة أخرى، حمل كروم مسؤولية هذا التصعيد للحكومة، مؤكدا أن النقابات الثمانية، قررت الاحتجاج بعدما لم تتم الاستجابة لأهم مطلب يتعلق بالزيادة في الأجور، والذي تضمنه الاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذ تبلغ الزيادة في الأجور 1500 درهم، لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم لفئة الإداريين، ناهيك عن إضافة درجة جديدة لكل فئة، والرفع من قيمة تعويضات الحراسة، والتعويضات عن البرامج الصحية.
وأوضح أن “الحكومة استجابت لمجموعة من القطاعات فيما يخص مطلب الزيادة العامة في الأجور، إلا أن قطاع الصحة لم يستفد بعد، بالرغم من أنه تلقى وعودا من طرف نواب الأمة والمتدخلين في الشأن الصحي، على أساس أن قطاع الصحة ما بعد كورونا لن يكون كما كان عليه قبل كورونا”.
ودعا المتحدث إلى الإستجابة لمطالب أطر الصحة، لتجنب تعطيل مصالح المواطنين ومواعيدهم المتعلقة بالخدمات الصحية، مشددا على أن ما تم الاتفاق حوله بخصوص الزيادة في الأجور أضحى ملحا، رافضا تأخيره إلى غاية 2025، خاصة بعد مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي التي أقرت زيادة عامة في أجور الموظفين.
وقال كروم إن “الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لا يمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها”.
