مروان حميدي
شرع المغرب في تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد مرور 10 سنوات عن آخر إحصاء تم القيام به، وذلك بإشراف مباشر من الملك محمد السادس، وفي انسجام مع توصيات الأمم المتحدة في مجال الإحصائيات. وتتسم هذه العملية الوطنية بأهمية قصوى، إذ توفر بيانات حديثة ودقيقة حول مختلف جوانب الحياة السكانية والاجتماعية والاقتصادية، مما يجعلها ضرورية لتوجيه السياسات العمومية وتقييم برامج التنمية بشكل فعال.
وتعزيزاً لنجاح هذه العملية، تحرص المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية، الجهتان المشرفتان على الإحصاء، على التنسيق الوثيق وتضافر الجهود في مختلف مراحل الإنجاز، غير أن الإحصاء المزمع القيام به بعد أشهر يشمل العديد من المتغيرات، خاصة وأن العملية تتزامن وتنزيل العديد من الأوراش سواء الملكية منها أو الحكومية.
وفي هذا السياق أوضح الخبير والمجال الاقتصادي، محمد جدري، أن إحصاء السكان والسكنى، هي محطة مهمة يشهدها المغرب، كون أنه يقام مرة في كل عشر سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإحصاء يقدم معطيات حقيقية ومحينة. كما أن البحوث المنجزة من قبل المندوبية السامية للتخطيط تعتمد بدرجة أساس على عينات، والإحصاء يلامس جميع الأسر المغربية.
وأشار جدري في تصريح لجريدة “العمق” إلى وجود بعض المعطيات غاية في الأهمية، أولها أن الإحصاء المعلن سيتم بشكل رقمي مئة بالمئة، ما يجعل هامش الخطأ ضئيلا، بالإضافة إلى أن المعطيات سيتم الحصول عليها في وقت قياسي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استمارة الإحصاء، ستأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، خاصة تلك المتعلقة بالنموذج التنموي، والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم تجاوز الأسئلة التقليدية المتعلقة بالدخل وعدد الأطفال والمستوى التعليمي لتشمل أسئلة أخرى تتعلق بالبنيات التحتية والحماية الاجتماعية، كالتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض والتقاعد وغيرها.
واعتبر الجدري، أن هذه المعطيات ستمنح الفاعل السياسي والحكومي إحصاءات دقيقة محينة تمكنه من تنزيل العديد من السياسات العمومية المهمة في ميدان التعليم والصحة والثقافة والرياضة، بهدف الوصول إلى أهداف النموذج التنموي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق 269 مليار درهم في أفق سنة 2035.
يذكر أنه قبل أيام تم عقد اجتماع بمقر وزارة الداخلية، ترأسه كل من وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، خصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا للأوامر الملكية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل، الواردة في الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، والتي تهم التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه خلال شهر شتنبر من السنة الجارية.
