العمق المغربي
قضت المحكمة الإدارية بأكادير، صباح اليوم الأربعاء، بتجريد خمسة منتخبين من عضويتهم بجماعة أورير، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها ضدهم رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار أواخر شهر يونيو الماضي.
وحكمت إدارية أكادير ابتدائيا، بتجريد كل من ناصر أزوفري، عثمان بوتفوست، فاطمة هلال، محمد عداك، ومحمد تيمياس، من صفة العضوية بالمجلس الجماعي لأورير مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أقدم على مقاضاة الأعضاء الخمسة، بغية تجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي المذكور وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مبررا ذلك ب”ثبوت حالة التخلي عن الانتماء السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في حقهم”.
وجاء قرار الحزب المذكور بعد قيام هؤلاء الأعضاء المنتمون إليه، بالتصويت خلال عملية انتخاب رئيس جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو الماضي على مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدل زميلتهم في الحزب، عقب عزل لحسن مراش من منصبه كرئيس للجماعة إلى جانب اثنين من نوابه، الأمر الذي اعتبرته قيادة الحزب تخليا عن الانتماء لمؤسستهم الحزبية .
وجاء في المقال الذي رفعته رئاسة التجمع الوطني للأحرار إلى المحكمة الإدارية: “على عكس المتوقع والمفروض في المدعى عليهم لم يقوموا بالتصويت على زميلتهم في الحزب، واختاروا، بدلا عن ذلك، التصويت لخصمهم سعيد بوزاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليكونوا بتلك التصرفات عبروا عن النموذج السياسي المتهافت على المصلحة الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية”.
وأضاف نفس المقال: “بناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم في عملية انتخاب رئيس جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو 2024 خلافا لتوجهات حزبهم يعتبر عملهم تخليا عن الانتماء السياسي للحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك التجريد من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا”.
من جهتهم حمل الأعضاء الخمس المعنيين، مسؤولية فقدان حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة مجلس جماعة أورير لمنسقه الإقليمي بأكادير إداوتنان، مؤكدين في بلاغ للرأي العام أن المعني “دبر العملية بنوع من الانفراد، ضاربا عرض الحائط واحدا من أهم مبادئ الحزب الذي ينص على ضرورة تبني أسلوب النقاش الحضاري والمسؤول، واحترام الرأي والرأي المخالف، وذلك في إطار المحافظة على وحدة الصف”.
وسبق لأعضاء مجلس جماعة أورير عمالة أكادير إداوتنان أن انتخبوا بالأغلبية، محمد سعيد بوزاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيسا جديدا للمجلس الجماعي المذكور خلفا للرئيس المعزول لحسن المراش.
وصوت 15 عضواً لصالح بوزاري، فيما حصلت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة بجغاغ على 8 أصوات، بي حصل مرشح حزب العدالة والتنمية، محمود الضعزيز على صوت واحد.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قد أصدرت يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة أورير، لحسن المراش، ونائبيه من مهامهم الانتدابية. وذلك إثر الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي.
وبحسب الحكم، فقد تم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير، والذي قضى برفض عزل المتهمين، كما قضت المحكمة بعزل المراش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لأورير بصفة نهائية.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الإدارية لأكادير قد رفضت، في فبراير الماضي، طلب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه المقدم من طرف والي الجهة، إلا أن الأخير أحال ملفاتهم على شعبة القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، للنظر في ملتمسات عزلهم بناءً على تقرير لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
وكان والي جهة سوس ماسة قد قرر، آنذاك، توقيف المتهمين الثلاثة عن ممارسة مهامهم بشكل مؤقت، لحين صدور حكم قضائي نهائي في قضيتهم.
وتعود أسباب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه إلى خروقات متعلقة بالتعمير، وتوقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، حسب ما أثبته تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية
