أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس ملف محاكمة الوزير السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع ومن معه.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى غاية الخامس من شتنبر القادم، أي بعد العطلة القضائية، بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون بمدينة الدار البيضاء احتجاجا على المسطرة المدنية.
وشرعت غرفة جرائم الأموال العمومية منذ 27 من شهر يونيو الماضي، في عقد أولى جلسات محاكمة محمد مبديع، البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بنصالح سابقا، بتهمة اختلاس أموال عمومية.
googletag.cmd.push(function() {…