تدعو المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في
إضراب وطني ليومي الأربعاء 28 والخميس 29 فبراير الجاري، أمام استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وعدم الاستجابة للمطالبها.
وحسب بلاغ توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه، فإن المنظمة تطالب وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وأشار ذات المصدر إلى مجموعة من المطالب، أبرزها، التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وكذلك إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
وشدد محمد النحيلي الكاتب العام الوطني في هذا البلاغ كذلك، على مطلب تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…، وكذلك تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
فيما ذكر الكاتب العام الوطني، أن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، تدعو لهذا الإضراب انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والنضالية والتاريخية، وتقرر مواصلة معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية، في ظل استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.
وأكد هذا الأخير على ضرورة تدارس المطالب الملحة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، لتحسين أوضاعهم المتردية التي يعيشونها، وإزالة الفجوة الأجرية التي تجعلهم يعيشون الحيف والتمييز السلبي اتجاه أقرانهم بباقي القطاعات العمومية الأخرى نتيجة نهج سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية.
ظهرت المقالة إضراب وطني .. المنظمة الديمقراطية للشغل odt تواصل معركتها ضد وزارة الداخلية أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
سبورتيف1