أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رياض مزور،أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد تطورا ملحوظا سنة 2022، مسجلا معاملات تفوق 19 مليار درهم، موضحا أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلوميات، بالخصوص الأنترنيت، تشكل رافعة للنمو الاقتصادي وأداة ضرورية ترتبط ارتباطا وثيقا بتنافسية القطاعين العام والخاص.
وأوضحت وزراة الصناعة والتجارة أنها قامت بتوقيع اتفاقيات شراكة مع شركات محلية في مجال التجارة الالكترونية بهدف ادماج التجار في المنصات الالكترونية، وتدريبهم في مجال الرقمنة والتسويقية.
هذا وكشفت وزارة مزور أنها راقبت أكثر من 600 موقع تجاري إلكتروني خلال العام الماضي ، وأرسلت أكثر من 450 رسالة إنذار إلى الفاعلين في مجال التجارة الالكترونية لحثهم على احترام قانون حماية المستهلك.وأشارت إلى أنها حررت أكثر من 40 محضر مخالفة تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة، في الحالات التي لم يمتثل فيها “التجار السيبرانيون” لمقتضيات القانون.
وأضافت أنه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات محلية في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف إدماج التجار في المنصات الإلكترونية، وتدريبهم في مجال الرقمنة والتسويق.
واستحدثت الوزارة وحدة لمراقبة مواقع التجارية الإلكترونية بهدف تعزيز ثقة المستهلك بها، وحمايته أثناء عمليات الشراء عبر الإنترنت.