قرر الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة المقاطعة الشاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بمباراة الولوج للمراكز في شقيها الكتابي والشفوي (دورة أكتوبر 2024)، احتجاجًا على ما وصفه بنهج “الارتجال والعبث” في تعاطي الوزارة ومصالحها المركزية والخارجية مع الشأن التكويني، المتجلي في تهميش أدوار المراكز الجهوية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم السبت 05 أكتوبر 2024، في التخصصات المعنية، ووفق عدد المقاعد المحددة بـ 4052 مقعدًا بسلك التعليم الابتدائي و5774 مقعدًا بسلك التعليم الثانوي الإعدادي و4624 مقعدًا بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.
كما أعلنت عن إجراء مباريات ولوج سلك تكوين أطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك يوم السبت 05 أكتوبر 2024، في التخصصات المعنية ووفق عدد المقاعد المحددة بـ 1550 مقعدًا.
وذكرت النقابة في بيان لها أن المصالح المركزية، وبما يتعارض مع القانون ومع جميع أشكال الحكامة الرشيدة، قد صادرت صلاحيات مؤسسات التكوين، خاصة فيما يتعلق بالشأنين البيداغوجي والتنظيمي. وأشارت في هذا السياق إلى استفراد الوزارة بإعلان خريطة تكوين للموسم الحالي لا تتماشى مع معطيات واقع المراكز.
وأضاف البيان أن الوزارة تسعى إلى تشتيت مجال تكوين الأطر عبر توزيع مكوناته على عدد كبير من المديريات المركزية المحدثة ضمن الهيكلة الجديدة، والالتفاف على مواد القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز بإصدار قرارات ومذكرات تهدف إلى تحويل العمليات المتعلقة بالتكوين إلى إجراءات بيروقراطية تفتح الباب أمام الريع بأنواعه.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى إصرار الوزارة على تعطيل هياكل المراكز عبر إسناد صلاحياتها إلى خلايا ولجان مركزية ذات طابع إداري. وقد أكد البيان أن ما جاء في الرسالة 2649/24 بتاريخ 10 شتنبر 2024 يعزز هذا الأمر، رغم المطالب المتكررة منذ عام 2012 بإرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز، يكون منبثقًا عن هياكل المراكز نفسها ويتماشى مع حاجيات الفئات المستهدفة، لضمان الاستقرار البيداغوجي.
كما سجلت النقابة استنكارها لتحويل ميزانية المراكز إلى الأكاديميات، رغم الملاحظات المتعددة على كيفية تنفيذ ذلك، واستمرار حرمان المراكز من اختصاصات التكوين المستمر، ما يساهم في تعزيز الريع الإداري من خلال تعيينات تفتقر إلى معايير الشفافية والاستحقاق.
وعبرت النقابة عن رفضها للإجراءات الخاصة بمباراة الولوج للمراكز الجهوية الواردة في دليل المساطر والعمليات الصادر عن المركز الوطني للامتحانات، معتبرة أن هذه الإجراءات تصادر صلاحيات المراكز في الإشراف الكامل على المباراة، وحصر تدخل المراكز في تنفيذ إجراءات تقنية سطحية لا تمس جوهرها.
وأكد البيان أن مباراة الولوج للمراكز قد تم تحويلها إلى مجموعة من الإجراءات الإدارية الصرفة، متجاهلةً المكانة المؤسساتية للمراكز باعتبارها مؤسسات لتكوين الأطر العليا.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى “تلكؤ” الوزارة في الاستجابة لمطالب العاملين بالمراكز، وعلى رأسها انتساب هياكل البحث بمؤسسات التكوين إلى مراكز دراسات الدكتوراه بالجامعات، وفتح إمكانية انتقال الأساتذة الراغبين للعمل في الجامعات، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي وفق الصيغ المعمول بها في الجامعات.
وطالب البيان بإنصاف أساتذة الثانوي العاملين بالمراكز المحرومين من التعويض الكامل، أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي التأهيلي، والامتثال للقانون في الإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدي (دورة شتنبر 2021).
كما شددت النقابة على ضرورة احتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، والتعجيل بإنجاز ترقيات الأساتذة الباحثين عن سنوات 2022 و2023 و2024، وصرف المستحقات عن السنوات السابقة. وطالبت برفع حالة التمييز وتعميم التعويض الخاص بالعمل بالمراكز على جميع الفئات دون استثناء، وتوفير بنى تحتية لائقة للتكوين بدلاً من اللجوء إلى بنايات غير مناسبة.
