بسبب غلق أبواب الحوار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واعتزامه نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يعتزم التنسيق النقابي الخماسي خوض محطة نضالية متمثلة في إضراب لثلاث أيام 23/24/25 أكتوبر مع القيام بوقفة احتجاجية امام الإدارة العامة للمكتب “قرب الباطكس”.
جاء هذا في بلاغ صادر عن التنسيق الخماسي الذي عقد اجتماعا “خصص لتقييم المحطات النضالية التي خاضها مستخدمو ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تنفيذا لقرار التنسيق النقابي عبر البرنامج النضالي المسطر منذ شهر غشت 2024، احتجاجا على غلق كافة قنوات التواصل والحوار من طرف الإدارة العامة مع التنسيق النقابي، وعزمها نقل مستخدمي المكتب المعينين في بنيات التوزيع الى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، تنزيلا للمادة 16 من مشروع القانون رقم 83-21”.
وعبّر التنسيق النقابي الخماسي عن “إصراره على استكمال برنامجه النضالي المسطر حتى تحقيق المطالب المشروعة مقابل تعنت وإصرار الإدارة على تجاهل نداءات الحوار.
ودعا التنسيق الخماسي الإدارة العامة إلى “تغليب المصلحة العليا للبلاد على التعنت ونهج سياسة الآذان الصماء متجاهلة دعوتنا للحوار من أجل مناقشة كافة الملفات العالقة ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المدير السابق”.
وأكد التنسيق على مواصلة النضال عبر تسطير برنامج نضالي جديد بعد هذه المحطة، داعيا كل مناضلي ومناضلات التنسيق النقابي الخماسي والمتعاطفين وعموم المستخدمين والمستخدمات للمشاركة الفعالة في هذه المحطة النضالية لإرسال رسالة قوية لمن يهمهم الامر.
وشدد التنسيق النقابي “إننا لسنا دعاة احتقان وكنا دائما حريصين على تجنب كل ما من شأنه أن يؤجج الأوضاع الشيء الذي لن يكون في مصلحة بلادنا وخاصة مع الدستور الجديد والرؤية المولوية لمغرب جديد وأفضل محتاج لكل أبنائه لتنمية مستدامة، لكن مع الأسف إدارتنا ترى عكس ذلك وتعمل على إقصاء الفرقاء الاجتماعيين وتهميشهم وهذا ما لا نقبله”.
ويذكر أنه جرى رسميا المصادقة على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بمختلف الجهات المغربية، والتي ستحل محل عدد من الشركات الأجنبية في التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل، غير أن انتقادات طالت هذه الشركات بسبب غموض مستقبل مستخدمي المكتب الذين سيتم نقلهم إليها.
