هسبريس – توفيق بوفرتيح
كشف استطلاع حديث للرأي أعدته شبكة “أفروباررومتر” المتخصصة في قياس الآراء في إفريقيا، أن 65 في المائة من المواطنين المغاربة راضون عن استجابة الحكومة وتعاملها مع تداعيات جائحة “كوفيد-19″، فيما أثنى 58 في المائة منهم على الجهود الحكومية من أجل مساعدة الأسر ضعيفة الدخل، في حين أكد 61 في المائة أن الحكومة الحالية مستعدة لمواجهات أي حالة طوارئ صحية مستقبلية.
وأظهرت بيانات الاستطلاع أن 48 في المائة من المغاربة صرحوا بأنهم فقدوا مصدرا من مصادر دخلهم خلال فترة جائحة كورونا، وقد وصلت هذه النسبة في العالم القروي 50 في المائة مقابل 47 في المائة في العالم الحضري، فيما أكد ما يقرب من ستة من أصل كل 10 مغاربة أنهم تلقوا مساعدات من الحكومة للتخفيف من آثار تفشي هذا الوباء على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وبلغت النسبة في صفوف ساكنة العالم القروي حوالي 74 في المائة.
في السياق نفسه، أعلن 68 في المائة من المواطنين في وضعية اجتماعية هشة أنهم تلقوا هذه المساعدات، وكانت الفئة العمرية من 46 إلى 55 سنة هي الأكثر استفادة بواقع 62 في المائة، كما كشفت البيانات تساوي عدد الرجال والنساء في الاستفادة (57 و56 في المائة على التوالي).
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
على صعيد آخر، اعتبر ما يقرب من نصف المغاربة أن الحكومة يجب عليها استثمار المزيد في الموارد الصحية المتعلقة بالاستعدادات الخاصة للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية مثل جائحة “كوفيد-19” وغيرها، حتى لو كان ذلك على حساب الخدمات الصحية الأخرى، فيما قال 42 في المائة منهم عكس ذلك.
وتفاعلا مع سؤال حول رأيهم بخصوص اللجوء إلى استخدام القوة العمومية لفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط الحالة الصحية في البلاد، أيد 72 في المائة من المغاربة المستطلعة آراؤهم الاستعانة بخدمات قوات الأمن العمومي لتطبيق هذه الإجراءات، فيما رفض 21 في المائة ذلك، بينما أيد حوالي 70 في المائة فرض رقابة على المحتويات الإعلامية التي تُبث خلال حالة الطوارئ الصحية.
وأشارت شبكة “أفروباررومتر” إلى “إنهاء الحكومة المغربية العمل بحالة الطوارئ الصحية في أواخر فبراير الماضي، التي كانت قد فرضتها في مارس من العام 2020 مصحوبة بإقرار مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بهدف التعامل مع هذا الوضع المستجد، على غرار الإغلاق المؤقت للحدود، وفرض قيود على السفر، وحظر التجمعات والأحداث الرياضية وحظر التجول الليلي”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “حملة التطعيم الجماعية التي أطلقها المغرب، والتي كانت من الأكثر نجاحا على صعيد القارة الإفريقية، أدت إلى تقليل عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات، حيث تلقى أكثر من 23 مليون مغربي الجرعة الثانية من اللقاح، وأكثر من 7 ملايين تلقوا الجرعة الثالثة”.
وأوضحت الشبكة عينها أن “الحكومة من أجل معالجة الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى المساعدات الموجهة إلى الأسر، أعادت تصميم إطار للحماية الاجتماعية، وأعادت هيكلة الشبكة الواسعة للشركات العمومية المغربية”.