رفض مستشارو حزب العدالة والتنمية بجماعة الرباط عودة “الصابو” لشوارع الرباط، واصفين قرار العودةبـ” التراجعي، والمرفوض من طرف شرائح واسعة من الساكنة الرباطية”.
واعتبر فريق البيجيدي، في ببلاغ له، أن “هذا القرار، يضع رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، مشيرا إلى أنه يؤكد افتقاد رئيس الجماعة للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات3.
وتساءل مستشارو البيجيدي “كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة “الرباط باركينغ ” من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟”.
وتابع الفريق أن القرار يأتي “بينما كانت الساكنة تنتظر من هذه الأغلبية الرفع من جودة الخدمات الجماعية، بما يليق بساكنة وزوار عاصمة المملكة، وقع العكس، ولا أدل على ذلك من التراجع الملحوظ لمرفق جمع النفايات والتنظيف، تحت مبررات واهية ترتبط بنهاية عقود التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي والحساس”.
ودعا البلاغ “كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة”.
وسجل فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، بأن “هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.
واعتبر فريق “البيجيدي” على أن “اتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات”.
