قالت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، في بلاغ توصلت به” سياسي“، أنها تابعت مسار المشاورات والنقاش العمومي، منذ تعيين الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى تقديم مقترحاتها لرئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2024 مرورا بطلب رأي المجلس العلمي الأعلى وصولا إلى صدور بلاغ الديوان الملكي يوم 23 دجنبر 2024، المتعلق بمقترحاتها، والذي دعا إلى تنظيم لقاءات تواصلية لاطلاع العموم بالمستجدات والدعوة إلى صياغة نص قانوني بمقتضيات صريحة وواضحة تتفادى التأويلات والتفسيرات الذاتية، وإلى خلق إطار دائم لمواصلة الاجتهاد الفقهي المستنير…