نفى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أن يكون قرار المحافظة على سعر الفائدة عند 2.75 دون أي تغيير عائق أمام توجه الحكومة إلى التركيز على ملف التشغيل خلال النصف الثاني من ولايتها، مبديا من جهة أخرى امتعاضه من استمرار ارتفاع نسبة تعامل المغاربة بـ”الكاش”، رافضا ربط الموضوع بالنسبة التي يحتلها القطاع غير المهيكل بالاقتصاد المغربي.
الجواهري، وفي سياق جوابه عن سؤال جريدة “مدار21″، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، قال إن “السياسة النقدية لن تتمكن وحدها من حل المشاكل المتعلقة بالتشغيل والتنمية”، موضحا أن “السيولة النقدية التي يضخها بنك المغرب وصلت إلى 151 مليار درهم، وأن كل ما تطلبه البنوك المغربية من سيولة يقدمه بنك المغرب بأكمله”.
وأفاد والي بنك المغرب أنه “حتى وإن تم الحفاظ على سعر الفائدة والتوقف من طرفه، فإنه لا يتوقف من جهة أخرى، حيث يتم تلبية حاجيات البنوك، والتي يمكن أن تطلب وفق ضماناتها أكثر 400 مليار درهم، وهذا لا يعني أننا سنعطي هذا المبلغ لأنه حينها ستكون السياسة النقدية متضاربة”.
وأورد الجواهري أنه ينبغي التفريق لأنه إذا كانت البنوك لديها طلبات المستثمرين أو الخواص أو المؤسسات فهي عندما تطلب السيولة تتوصل بها، وهذا يعني أن بنك المغرب ليس عائقا، مفيدا أنه يستطيع الذهاب إلى حد ضخ 200 مليار درهم كسيولة، وذلك إذا كان الطلب متوجه للتمويل الاقتصادي، لأن بنك المغرب يتتبع استخدام البنوك للسيولة شهريا، وما القروض التي ارتفعت والمستفيد منها.
وأوضح الجواهري أن بنك المغرب يتوفر على كل المعطيات ولا يمكن أن يأتي من يقول لو تم تخفيض سعر الفائدة بلإن ذلك سيدفع بالتشغيل، لأن السياسة النقدية شيء وتهم مختلف التوازنات التي تؤثر على الاقتصاد والنمو وأيضا على التضخم، وهذا الأخير يؤثر على قيمة الدرهم، مما يؤثر بالنتيجة على القدرة الشرائية للمواطن “نجي نداوي شي نمرض شي”.
ويراعي بنك المغرب، وفق الجواهري التوازن فيما يتعلق بالتضخم حتى لا يتم المس بتوازنات كبرى أخرى، ولكن عندما تطلب البنوك السيولة بناء على حاجياتها والطلبات التي تتوصل بها تأخذ كل ما تطلبه.
ارتفاع تداول “الكاش”
وبخصوص تداول “الكاش” في المغرب الذي يواصل الارتفاع، أورد أن بنك المغرب “بصدد إتمام دراسة شاملة وتعمقنا فيها وسنزيد التعمق أكثر من خلال آراء مختلف الأطراف المعنية”، مفيدا أن القطاع غير المهيكل ليس هو السبب الأساس في ارتفاع تداول النقد، ذلك أن دول مثل مصر أو كينيا لديها نسبة القطاع مشابهة لنا، ومع ذلك لديها نسب أقل منا.
وأبرز الجواهري أن نسبة “الكاش” في كينيا لا تتعدى 2 في المئة، بينما يمثل عندنا 28 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ونحن من أكبر الدول في استخدامه، موضحا أن مصر يمثل فيها القطاع غير المهيكل ما يناهز 30 في المئة ومع ذلك يشكل التعامل بـ”الكاش” 12 في المئة فقط.
وأورد أن كينيا لجأت إلى ثورة بنكية سهلت المأمورية، ومصر اتخذت قرارات إدارية للحد من “الكاش”، مفيدا أن بنك المغرب يحاول تعميق الدراسة من مختلف المستويات، مؤكدا على ضرورة مشاركة الجميع لابتكار الحلول، موردا مثال الهند التي فرضت رقمنة جميع إعانات الدولة. وخلص “أتفهم أن لدينا ثقافة وتاريخ طويل في استخدام “الكاش” لكن من الضروري أن نبدأ”.
مستجدات الدرهم الإلكتروني
وبخصوص مستجدات الدرهم الالكتروني، أوضح والي بنك المغرب أن هذا الخيار سيتم تفعيله على “المدى الطويل”، مشددا على أن هنام لجنة تشتغل على الموضوع موجودة وهناك تعاون تقني مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى التعاون مع البنوك التي ذهبت في هذا الاتجاه.
وأكد أن العملية تتقدم بتدرج غير أنها ماتزال بعيدة في الوقت الحالي، مشيرا إلى ضرورة إنهاء موضوع الاستخدام الكبير للنقد، وبعدها المرور إلى الدرهم الالكتروني، مشيرا إلى أن هناك دول تقدمت في هذا المجال، ومنها السويد، غير أن هذه الأخيرة يكاد يكون فيها استخدام “الكاش” منعدما، مفيدا أن المغرب ذهب في دراسة هذا الموضوع حتى لا يتجاوزه الركب لأن التطورات تسجل بصورة كبيرة.
وأوضح أنه من الضروري أن يستعد بنك المغرب في ما يتعلق بهذا الموضوع، خاصة وأن العنصر البشري أساسي في هذا المجال، مفيدا أنه ستأتي الفرصة لعقد ندوة صحفية في الموضوع ودراسة الموضوع بشكل أدق.
