إسماعيل التزارني
أفرد مشروع المسطرة المدنية، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس، إجراءات جديدة لمحاكمة مستشاري الملك والوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان وعدد من المسؤولين الكبار، إذ تم تجاوز الغموض الذي هم الامتياز القضائي.
ونصت المادة 265 من مشروع المسطرة المدنية على إجراءات أكثر تفصيلا فيما يتعلق بمحاكمة هؤلاء المسؤولين، ويتعلق الأمر بمستشاري الملك والوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان، وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين.
ومن التغييرات التي همت الامتياز القضائي على هذا المستوى، المحاكمة التي أصبحت على على درجتين، فبعد أن تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية، “يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما”.
كما تبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بنت في القضية”، كما “يمكن المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض”، بحسب ما ورد في المادة 265 من مشروع المسطرة الجنائية.
عندما يتعلق الأمر بفعل منسوب إلى أحد هؤلاء المسؤولين فإن الوكيل للملك لدى محكمة النقض “عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض”، بحسب نص عليه المصدر ذاته.
وإذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
وتقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق، بحسب ما ورد في المادة.
ويجري التحقيق، يضيف المصدر، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق.
يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، بعد انتهائه، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتبت الأخثرة في القضية.
