محمد الصديقي
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أكثر من 150 ألف طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر تم رفضها في مارس 2024.
وأوضح لقجع في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن 65% من الطلبات المرفوضة كانت تتعلق بالإعانة الجزافية، بينما تم رفض 35% من الطلبات المتعلقة بإعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة.
وتعود أسباب الرفض بشكل رئيسي، وفق المتحدث، إلى عدم استيفاء شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تشمل عدم استيفاء عتبة البرنامج المحددة في 9.743001، أو الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل.
كما يدخل ضمن أسباب الرفض أن يكون أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفًا أو عونًا أو مستخدمًا للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو أن يكون صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، أو مستفيدًا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
فيما تم رفض 44.5% من الطلبات بسبب عدم صحة البيانات المدلى بها أو عدم مطابقتها مع المعلومات الموجودة في السجل الاجتماعي الموحد، مشيرًا إلى أنه يمكن للأسر التي تم رفض طلبها تقديم شكوى أو تظلم لدى المصالح المختصة بالسجل الاجتماعي الموحد أو لدى المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ولفت المتحدث إلى أنه تم تخصيص مركز اتصال خاص بالبرنامج لمعالجة الشكايات والتظلمات وطلبات المعلومات. وقد استقبل المركز أكثر من 1.1 مليون اتصال منذ انطلاق البرنامج.
حذرت دراسة حديثة بعنوان “التحويلات النقدية المشروطة بالمنطقة العربية ومأزق العدالة الاجتماعية” من أن التحويلات النقدية المباشرة، رغم الآمال الكبيرة المعقودة عليها في تعزيز العدالة الاجتماعية، تواجه تحديات وإشكالات قد تعيق تحقيق هذا الهدف.
ولفتت الدراسة التي أعدها الباحث المغربي عبد الرفيع زعنون، والمنشورة على موقع مجلة “رواق عربي”، إلى أن الانتقال من الشمول إلى الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات المستحقة، مما يتطلب مراجعة مستمرة لخوارزميات الاستهداف.
كما نبهت الدراسة إلى أن التحويلات النقدية المشروطة قد تكرس التبعية للدولة وتقييد حريات المواطنين بالتحكم في سلوكهم الاقتصادي والاجتماعي. إضافةً إلى مخاوف من أن تشجع هذه التحويلات الأنشطة غير المهيكلة بدلاً من الحد منها.
ويشار إلى أنه في إطار التوجيهات الملكية وتطبيقًا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بدأت الحكومة منذ نهاية عام 2023 بتنفيذ الشق الثاني من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال استهداف الفئات الهشة والفقيرة، بهدف تحسين مستوى معيشتها وتزويدها بوسائل لمواجهة مختلف المخاطر المرتبطة بالطفولة والهدر المدرسي والشيخوخة والإعاقة.
لا يقتصر البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل يشمل أيضًا فئات اجتماعية متعددة منها الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة التي تعيل أفرادًا مسنين. يستهدف البرنامج توفير الدعم لـ 60% من السكان غير المشمولين بأنظمة الضمان الاجتماعي.
ويشمل هذا الدعم إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة: تشمل تقديم دعم مباشر للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 عامًا، ومنح عن الولادتين الأولى والثانية بقيمة 2,000 درهم عن الولادة الأولى و1,000 درهم عن الولادة الثانية.
كما يضم أيضًا إعانات جزافية موجهة للأسر التي ليس لها أطفال أو أطفالها فوق سن 21 سنة، ولا تتوفر على تغطية صحية، فضلًا عن إعانة خاصة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين.
فيما اعتبرت الدراسة أن “السجلات الاجتماعية الموحدة تشكل قاعدة مهمة لفرز مستحقي الدعم العمومي ولتكريس استهداف فعال يُساعد على الوصول للأشخاص الأشد فقراً، وهو ما قد يساعد على التقليل من «الريع الاجتماعي» الذي طالما كرس استفادة فئات ميسورة من السلع المدعومة من جانب الدولة، مع نزوع متزايد نحو جعل برامج المساعدة الاجتماعية أكثر استجابة لاحتياجات الفقراء”.
وقد بدأت الحكومة التسجيل للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداءً من 2 ديسمبر 2023، للأسر التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون 58.23.
ويعتمد البرنامج على نظام السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي يسجل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
