أعلنت الجامعة الوطنية للنقل الجوي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها توصلت، وإلى جانب المكاتب النقابية لفروع مجموعة الخطوط الملكية المغربية، لاتفاقات اجتماعية مع الإدارة العامة للمجموعة المذكورة، والذي حقق مكتسبات مادية واجتماعية جديدة لفائدة المستخدمات والمستخدمين والأطر.
وقالت الجامعة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن المفاوضات بين المكاتب النقابية والإدارات العامة لشركات مجموعة الخطوط الملكية المغربية، والتي استمرت لأسابيع، همت زيادة عامة هامة في أجور مستخدمات و مستخدمي وأطر شركات مجموعة الخطوط الملكية المغربية، وذلك بأثر رجعي منذ شهر يونيو 2024.
وأكدت أن صرف هذه المستحقات المادية سيتم صرفها في شهر غشت 2024، مؤكدة أنه تم الاستجابة أيضا لمطلب الرفع من التعويضات و المنح وتحسين شروط الترقية الداخلية وكذا الرفع من الميزانيات المخصصة للشؤون الاجتماعية وتجويدها، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتعزيز شروط الصحة والسلامة، إضافة إلى عدة مكتسبات أخرى سيقوم كل مكتب نقابي لكل شركة بتفصيلها من خلال التواصل مع المستخدمات و المستخدمين.
وتبعا لهذه الاتفاقات، نوهت الجامعة بالروح الإيجابية التي طبعت جميع مراحل المفاوضات بالرغم من الصعوبات والعديد من النقاط الخلافية وكذا بالدعم والتدخل المثمر للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في شخص الأمين العام وبالتجاوب الإيجابي للرئيس المدير العام للمجموعة.
ولفتت في نفس السياق، إلى أن المفاوضات لازالت جارية بالنسبة للملف المطلبي الخاص بمستخدمات و مستخدمي و أطر الخطوط الملكية المغربية (RAM) في أفق تجاوز النقاط الخلافية وتوقيع اتفاق اجتماعي يحسن الأوضاع المادية والمهنية لمستخدمات و مستخدمي وأطر الخطوط الملكية المغربية
وفي هذا الصدد، قالت الجامعة في بلاغها إن المكاتب النقابية لباقي شركات المجموعة تضامنها اللا مشروط ومساندتها التامة وتعبئتها الشاملة في إطار الجامعة الوطنية لعمال النقل الجوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من أجل تحقيق المطالب المشروعة مستخدمي الخطوط الملكية المغربية.
وفي أبريل الفارط، أعلنت الجامعة الوطنية للنقل الجوي المنضوية رفضها للعرض الهزيل الذي تقدمت به الإدارة في مسألة الزيادة في الأجور والمنح والعلاوات، واعتبرت على أنه دليل على أن الآذان كانت صماء خلال جلسات الحوار، وأن الإدارة لم تكن جادة في الانصات إلى المطالب المعلنة والاستجابة لها.
ونبهت إلى أنه في الوقت الذي أغدقت فيه الإدارة كرما حاتميا على كمشة من المحظوظين والمقربين منها بعلاوات ومنح تتراوح ما بين 15 و18 مليار سنتيم اقتصرت على أقل من 20 في المائة من مجموع الشغيلة، فإنها ضربت بعرض الحائط مصير أزيد من 4000 مستخدم.
وذكرت آنذاك أنها “أصدرت عدة بلاغات تتضمن خطواتها النضالية وصلت إلى حد الإعلان عن الإضراب، ولكن بعد تدخل القيادة النقابية الوطنية وبنية حسنة، ومن أجل المصلحة العليا للبلاد، تم تعليق الإضرابات. لكن يبدو أن هذا التعليق أخذته الإدارة بمفهوم آخر”.
