هسبريس – حمزة فاوزي
استأنفت وزارة الداخلية حوارها القطاعي مع نقابات موظفي الجماعات الترابية بعد جمود طويل، في أول اجتماع منذ فترة، تم عقده بعد زوال اليوم الجمعة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، بالعاصمة الرباط، حيث تم وضع جدول زمني محدد لحل الملفات العالقة.
وعرف الاجتماع تقديم أرضية لانطلاق الحوار القطاعي لمناقشة الملفات المطلبية لمختلف فئات موظفي الجماعات المحلية؛ أولها النظام الأساسي، وملف حاملي الشهادات، واقتطاعات التي مست بعض المحتجين.
وتم تحديد موعد يوم 14 ماي الجاري تاريخا مقترحا لاجتماع آخر، يتم فيه استكمال مناقشة الملفات المطلبية، بعد سلسلة من الاحتجاجات والتوترات التي عرفها القطاع.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وحسب مصادر نقابية، فإن “بعض النقابات ستقوم بوقف سلسلة الإضرابات التي طالت مجموعة من الجماعات المحلية، بعد استئناف الحوار القطاعي اليوم”.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إن “اجتماع اليوم كان من أجل تذويب الجليد بين موظفي الجماعات المحلية ووزارة الداخلية، والتمهيد لمناقشة مفصلة للملفات المطلبية”.
وأضاف النحيلي أن “اجتماع اليوم لم تتم فيه مناقشة سبل حل الملفات المطلبية؛ بل كان فقط من أجل تأكيد وشرح مطالب الشغيلة، كاشفا بذلك أن يوم 14 ماي تم اقتراحه كموعد ثان لاستئناف جلسات الحوار القطاعي”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “الحوار القطاعي يعود اليوم بعد توقف دام لأزيد من سنة، وتم التمهيد لاستكمال مناقشة ملفاتنا المطلبية”، موضحا أن “النقابات شددت على ضرورة حلحلة موضوع الاقتطاعات التي طالت المضربين”.
وتابع النقابي: “موعد 14 ماي سيكون الحلقة الثانية لاستكمال الحوار القطاعي، يومها سيتم الحسم في مصير ملفّاتنا المطلبية من خلال نقاش كامل يلمس أيضا الكلفة المالية لكل مطلب، وأيضا الجانب القانوني”، مستدركا أن “هذا اليوم إذا لم يكفينا لاستعراض ملفاتنا والتوافق حولها، سيتم تمديده إلى يوم إضافي أي 15 ماي”.
وبين النحيلي أن “الاجتماع توصل من خلاله موظفو الجماعات بتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت إلى المديرية العامة للجماعات الترابية بإيجاد حلول لمطالبهم، وأن تكون الاجتماعات ذات فعالية، ولا تأخذ وقتا طويلا”.
وبخصوص الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة والتي تشمل هذا القطاع، أكد المتحدث عينه أن “هذه الزيادة لا ترقى إلى مبدأ العدالة الأجرية، ولا تتناسب والزيادات التي عرفتها بعض القطاعات”، مشددا على أن “نظامنا الأساسي سيتم فيه الحرص على معالجة مسألة التعويضات الخاصة بالموظفين بالجماعات الترابية، والتي نطالب ألا تنزل عن 3000 درهم شهريا”.
وفيما يتعلق بالإضرابات ومصيرها بعد عودة الحوار القطاعي، أوضح الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أن “نقابتنا لا تخوض الإضراب من أجل الإضراب. وبطبيعة الحال، بعد عودة الحوار القطاعي سيتم وقف الإضراب”.
