حذرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من الخطر، الذي قد تشكله الشركات الجهوية على مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووضع العاملين فيه، مسجلة أن قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، هو مسؤولية الأحزاب السياسية الموجودة بالبرلمان ومعها المركزيات النقابية
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط