اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن الحكومة “أغرقت مشروع قانون المالية بتدابير وإجراءات ضريبية تستهدف في عمقها إطلاق رصاصة الرحمة على الطبقة المتوسطة وتوسيع الهوة الطبقية في المجتمع والمس بالقدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع وتعميم الفقر”.
وقال الغلوسي، إن الحكومة “تتفرج على شركات المحروقات بل ودعمها وهي تجني أرباحا خيالية وسط إرتفاع غير مسبوق للأسعار”، مضيفا أن الحكومة تواصل “تعميق حجم المديونية من خلال المزيد من الإقتراض لرهن الإقتصاد الوطني”.
ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكومة من خلال الإجراءات التي اتخذتها “تبيع الوهم للمغاربة بإدعائها أن تلك الإجراءات هي من صلب الدولة الإجتماعية من أجل توفير تغطية صحية للجميع وذلك من خلال توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة”، لافتا إلى أن الحكومة “تدرك أن الفساد يستنزف مايقارب ٪5 من الناتج الداخلي الخام وأن هناك مفسدين ولصوص المال العام اغتنوا بسبب سيادة الريع والرشوة والفساد، وأن البعض يقوم بتبييض تلك الأموال في مشاريع مختلفة والبعض الآخر يقوم بتهريب العملة إلى الخارج دون أن تطالهم المساءلة”.
وخلص الغلوسي إلى التأكيد على أن أيادي الحكومة “تظل مغلولة تجاه السماسرة والمفسدين وناهبي المال العام المستفيدين فعليا من صندوق المقاصة، بينما تجتهد و تتحلى بالحزم والشجاعة وعدم التردد كلما تعلق الأمر بإجراءات مؤلمة تمس شرائح واسعة من المجتمع”، وفق المتحدث.
