قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، إن “هناك اليوم توجه يسعى إلى إدامة واقع الفساد والريع والرشوة لكي تستطيع بعض المراكز والأشخاص مراكمة الثروة وتقويض كل المساطر والقوانين التي قد تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما تؤدي الغالبية العظمى من الشعب والمغلوبة على أمرها تكلفة وضريبة الفساد من قوتها اليومي و تجبر على قبول الوضع كما هو”.
وبرر الغلوسي طرحه بأن هناك ملفات مفتوحة منذ مدة طويلة “دون أن تجد طريقها إلى المحاسبة وتفعيل القانون ضد الجميع”، منها ملف الوزير السابق و رئيس بلدية الفقيه بنصالح المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مبرزا أنه “ملف يصبح الحصول على معلومة حوله من سابع المستحيلات”.
ومن بين الملفات، يضيف الغلوسي في تدوينة له، “ملف تبديد و تفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي في عهد الوالي البجيوي بثمن رمزي لبعض لوبيات الفساد تحت ذريعة الإستثمار”، مشيرا إلى أن “الملف أنهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث وأحالته على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة منذ مدة ولم يتخذ بشأنه أي قرار لحدود الآن”.
وبحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان، هو كذلك من الملفات العالقة، حيث “لا يزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة و لم يتخذ بشأنه أي قرار”، مشددا على أن هذه “الملفات تحتاج إلى عصا موسى لتحريكها”، وفق تعبير المتحدث.
مزيد من المعلومات
إقرأ الخبر من مصدره