هسبريس – وائل بورشاشن
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان إجراء “عمليات فحص جديدة للحمض النووي” للمعتقلين المتوفين في معتقل تزمامارت السري، وهو ما يعد استجابة لمطلب أثير لجمعية ضحايا معتقل تازمامارت السري سيئ الذكر في تاريخ المغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
هذه المحطة الجديدة من جبر الضرر الجماعي، لتيسير تعرّف عائلات ضحايا تازمامارت على المتوفّين داخل المعتقل خلال سنواتِ فتحه الـ 19، لم تلقَ حماسا كبيرا من ضحايا تازمامارت الأحياء، الذين يتشبّثون بإشراكهم، وباستكمال جبر ضررهم، وفق معلومات استقتها هسبريس.
تفاصيل جبر الضرر الجماعي
أورد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2023 أن المجلس “تابع لدى المختبر الجيني الدولي إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة لضحايا سبق تسليمها له قصد إجراء التحاليل الجينية عليها وتحديد هويات أصحابها، وتعذر ذلك بسبب تدهورها”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وزاد: “وحين علم المجلس بالتطور التكنولوجي الذي أصبح يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة بادرت رئاسة المجلس إلى تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة، وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء”، وتابع: “توجهت اللجنة إلى مقر المختبر الجيني الدولي بتاريخ 28 نونبر 2022، من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي”.
وأردف التقرير قائلا: “كانت النتائج الأولية المتوصل بها في يوليوز 2023 إيجابية سمحت بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة. وتأتي هذه المبادرة تفعيلا توصية هيئة الإنصاف والمصالحة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفات ذويها”.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه اعتمد منذ سنة 2020 “دينامية جديدة لتسريع إنجاز أشغال التهيئة، ومنها تهيئة فضاء المعتقل السابق بتازمامارت، وترميم المعتقل السابق بأكدز، وتهيئته، وإتمام مدافن ضحايا الاختفاء القسري والأحداث الاجتماعية، وصيانتها، وتهيئة مشروع متحف الحسيمة، ودعم ملتقيات الضحايا، وحفظ سيرهم الذاتية، وتكريم فاعلين حقوقيين”.
وحول فضاء تازمامارت ورد في التقرير أن منطقته عرفت منذ سنة 2020 “إنجاز المقطع المؤدي إلى قرية تازمامارت الذي يربط قصر تازمامارت بالطريق الجهوية رقم 708 على طول 3.7 كيلومترات، بغلاف مالي يقدر بـ 4 ملايين درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، مع “تخصيص 12 مليون درهم لدعم تهيئة فضاء تازمامارت وإنهاء أشغال التهيئة المبرمجة من طرف وزارة الإسكان”.
وأضاف المصدر ذاته: “خصصت وزارة الفلاحة مبلغ 18.3 مليون درهم من أجل استصلاح وزراعة حوالي 420 هكتارا من الأراضي المتاخمة لدوار تازمامارت، وذلك من خلال الرهان على توسيع مجال زراعة الأشجار المثمرة (….) التزمت وزارة الفلاحة بتمويل مشاريع مجالية صغرى مدرة للدخل لفائدة النساء والشباب، ومساعدة الساكنة على التنظيم والتشبيك المهني”.
كما استحضرت الوثيقة “مباشرة قطاع الرياضة بناء ملعب للقرب متعدد الرياضات بقرية تازمامارت، وتكفل وزارة الصحة ببناء مؤسسة صحية جديدة خارج فضاء المعتقل السابق وتجهيزها بتكلفة إجمالية تبلغ 900 ألف درهم، والتزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببناء مسجد بقرية تازمامارت لفائدة ساكنة القرية، وإنجاز اتصالات المغرب شبكة تغطية الهاتف المحمول والأنترنيت بالمنطقة كدعم عيني لتهيئة الفضاء”.
وحول الأشغال المتبقية لفضاء تازمامارت فهي وفق تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “الولوجيات بمختلف المرافق، بما في ذلك مركز الإيواء، واستكمال اللمسات الخاصة بفضاء الإيواء، ونوافذ وخزانات، وإتمام أشغال الزنزانة النموذجية، وتشجير الفضاء ووضع أغراس على طول الممرات (…) وترميم المستودعات الآيلة للسقوط، والتشوير من المدخل الرئيس للفضاء حتى آخر مرفق”.
وفي الشقّ المخصص للمعتقل السري تازمامارت سجل المجلس “مواصلة دوره في تعبئة كافة القطاعات الحكومية المعنية بالمشروع، لتعزيز سبل الاكتمال والالتقائية بينها، ولضمان النجاعة في تدبير المركب السوسيو – ثقافي لمركز تازمامارت”.
مطلب دمج الضحايا
في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال عبد الله أعكاو، رئيس جمعية ضحايا تازمامارت: “إن التحليل الجيني كان الضحايا وعائلاتهم يطالبون به، وكان من شروطهم الأساسية؛ خاصة بعد التفتيش في المقابر وإجراء التحليل الأنثروبولوجي دون إشراكنا”.
وتابع المعتقل السابق في تازمامارت: “طالبنا ونستمر في المطالبة بأن تُجرى الفحوصات الجينية على الضحايا الراحلين بحضورنا ومشاركتنا؛ لأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزلنا، ولا يهتم بنا، بل يُجري عمله في ترميم المركز الخاص بمعتقل تازمامارت ‘بلا ما يحاشيه لنا’ (دون أن يلقي بالا للمعتقلين السابقين فيه)”.
وزاد رئيس جمعية “ضحايا تازمامارت”: “إذن، نتشبث بأن من الشروط الأساسية إجراء التحليل الجيني بحضورنا، عائلات وجمعية، إضافة إلى جميع عمليات الترميم وتأهيل منطقة قرية تازمامارت”.
واستحضر أعكاو القافلة الطبية التي كان من الحاضرين فيها معتقلون سابقون بتازمامارت، ولم يُرخّص لها، قائلا: “في ما يخص ترميم تازمامارت لم يخضع للمتفق عليه بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية ضحايا تازمامارت؛ لهذا كنا سنقوم بمشاركة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والجمعية الطبية لإعادة إدماج ضحايا التعذيب بزيارة سنة 2023 إلى تازمامارت منعت في آخر لحظة، ونظن أن الكيفية التي رمم بها المركز هناك لا تخضع للشروط المتفق عليها”، ثم أردف قائلا: “مطلبنا كذلك هو صرف تقاعد الناجين وأرامل الراحلين ذوي الحقوق. ولنا ملف مطلبي سنجدد إرساله بعد هذا التقرير الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بحضورنا ومشاركتنا”.
وزاد المتحدث شارحا: “نطالب بالتقاعد أسوة بملفات معتقلين سياسيين ذات صلة، لأننا كعسكريين تم تهميشنا كموظفين للدولة، ولسنا على غرار جميع موظفي الدولة الذين حلت مشاكلهم وملفاتهم المطلبية، ولا نطالب إلا بما يوجد في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ فأغلبيتنا تعيش في القهر والخصاص، وتوفي عشرة منا أغلبهم في فقر مدقع؛ فالتقاعد مطلب أساس”.
