الخميس, 3 أكتوبر, 2024 – 23:38
القنيطرة – بحثت النسخة الثانية للمنتدى الوطني للقنص، اليوم الخميس بالقنيطرة، سبل المحافظة على الثروة الوحيشية ووسائل تثمينها، وقاربت مختلف التحديات التي تواجهها، وذلك على هامش انطلاق موسم القنص 2024-2025.
وتوخت النسخة التي نظمت بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجامعة الملكية المغربية للقنص، تحت شعار “من أجل المحافظة على الثروة الوحيشية كإرث وطني”، إبراز مزايا المحافظة على الثروة الوحيشية بما يضمن استدامتها، مع التحسيس والتوعية بمخاطر ظاهرة القنص الجائر وسلبياتها التي تتمثل في استنزاف الثروات الطبيعية، مع تأكيد دور القناصين والجمعيات التي يمثلونها في تشجيع القنص المسؤول والأخلاقي.
وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن هذه النسخة من المنتدى الوطني للقنص “تمثل لحظة محورية للتفكير الجماعي حول مستقبل القنص في بلادنا، ولتأكيد التزامنا المشترك بحماية ثرواتنا الطبيعية وتطوير نشاط القنص بشكل مسؤول ومستدام”، مبرزا أن “المكاسب الاقتصادية والبيئية المترتبة عن القطاع تواجه اليوم تحديات كبيرة تتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك”.
وأبرز هومي أن تنظيم أيام دراسية وتحسيسية في مختلف جهات المملكة، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للقنص، “يعكس حرصنا على العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في هذا القطاع لضمان توازن دقيق بين استغلال الوحيش وحمايته”.
وأكد المتحدث أن القنص في المغرب ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل هو قطاع حيوي يسهم بشكل مباشر في تنمية المناطق القروية، من خلال خلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، مع تسجيل 68.000 قناص نشيط، وارتفاع المساحات المؤجر بها حق القنص إلى 4 ملايين هكتارا، مما يعكس الدور المحوري للقطاع في تعزيز التنمية المستدامة بالمناطق النائية.
ولفت هومي إلى التحديات التي يواجهها قطاع القنص، بما فيها ظاهرة القنص الجائر “التي تمثل خطرا حقيقيا على استدامة التنوع البيولوجي”، وتتسبب في استنزاف الموارد الطبيعية، وتعريض أنواع عديدة من الوحيش لخطر الانقراض.
وتابع أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات جعلت من مكافحة القنص الجائر أولوية قصوى لهذا الموسم، من خلال تعزيز الآليات القانونية، وتعزيز المراقبة الميدانية، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة نحو كافة القناصين، مضيفا أن مكافحة القنص الجائر لا تمثل التزاما قانونيا فقط، بل هي “مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة التي تستحق أن تستفيد من هذه الثروات الطبيعية”.
وسجل في هذا الصدد أهمية القنص المستدام، الذي يوازن بين استغلال الوحيش والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الصيادين والقناصين “هم شركاؤنا الأوائل في هذه المهمة النبيلة. بحيث نركز على ضرورة نشر الوعي والتحسيس حول ممارسات القنص المسؤولة، من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية تستهدف كافة القناصين، خاصة الجدد منهم. مع تشجيع القنص الأخلاقي الذي يحترم القوانين ويضع حماية التنوع البيولوجي على رأس الأولويات”.
من جهته، نوه رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، أحمد الموساوي، بالشراكة التي تربط الجامعة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات والتي تساعد على تعزيز التنمية المستدامة للثروات الغابوية، مؤكدا أهمية تضافر جهود كافة المتدخلين لتحقيق هذه المساعي النبيلة.
وأشار الموساوي في تصريح للصحافة، إلى الرقمنة التي اعتمدتها الجامعة من أجل تحسين إدارة قطاع القنص، عبر تطبيقات تم إحداثها لهذه الغايات، بما يسهم في تحسين إدارة المناطق المؤجرة للقنص، وتعزيز مراقبة النشاطات المرتبطة به.
وأكد في هذا الصدد على الدور المحوري التي تضطلع به جمعيات القناصين التي تفوق 1500 جمعية، وزهاء 70 ألف قناص، الذين يعتد بهم كشركاء موثوقين لتحقيق قنص مسؤول وأخلاقي يراعي الاستدامة ويرشد الثروات الوحيشية.
وتضمن برنامج هذه النسخة تنظيم عدة ورشات استهدفت القناصين والصيادين حول “سلامة القنص”، و”إنشاء جمعيات القنص وتنظيمها”، إضافة إلى “دمج القناصين الجدد”.
وتم على هامش هذه النسخة توقيع اتفاقية بين مركز الابتكار والبحث والتدريب، والمكتب الجهوي “الرباط-سلا-القنيطرة” التابع للجامعة الملكية المغربية للقنص، وكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط، حول التتبع والرصد العلمي للثروات الوحيشية.
واختتمت التظاهرة بتكريم قناصين سابقين نظير تبنيهم سلوكيات قنصية مسؤولة ومستدامة، وتنظيم عملية إطلاق رمزية لحجل البربري، استقبالا لموسم القنص الجديد.
