رفضت اللجنة الجهوية للاستثمار بمراكش، يوم الجمعة الماضي الترخيص لمشروع إقامة محل تجاري مختص في بيع الخمور بالتقسيط. مصادر مطلعة، كشفت أن قرار الرفض جاء في إطار انعقاد لجنة جهوية للنظر في طلبات الترخيص المودعة لدى هذه المؤسسة، وأن هذه الأخيرة والتي تضم في عضويتها عددا من المصالح الجهوية الخارجية والأمنية، لم ترخص لهذا المشروع لاعتبارات موضوعية.
وأضافت المصادر أن تعليل الرفض يستند إلى معطيات تخص الأضرار الاجتماعية التي تترتب عن المشروع في حال الترخيص له، خاصة ذات البعد الاجتماعي الصرف، بالنظر للطبيعة المحافظة للمجتمع أولا ولغياب أية جدوى اقتصادية لمثل هكذا مشاريع ذات الصبغة الاستهلاكية المحضة.
وفي السياق ذاته، دفعت إحدى المصالح الخارجية في الاجتماع ذاته بحجية عدم ملاءمة المحل الذي أعده حامل المشروع لمثل هذا الغرض الاستثماري، حيث تواجده بجوار مسجد عمر بن الخطاب وبجوار مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني.
هذا، ونوهت فعاليات مدنية وسياسية ونقابية في المدينة بقرار اللجنة الجهوية، داعية إلى المزيد من اليقظة المجتمعية لحماية الطمأنينة والسكينة التي تطبع وضع المدينة والترافع لجلب استثمارات نوعية تعود بالنفع على اقتصاد الإقليم وساكنته.
