الخط :
A-
A+
يواصل المحامون في المغرب للأسبوع الثاني على التوالي مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالمشاكل التي تواجه مهنة المحاماة وغياب حوار فعال من قبل وزارة العدل، كما قرر المحامون تصعيد الخطوات الاحتجاجية بعد ما وصفوه بـ”عدم اكتراث الحكومة” وغياب الحلول الجدية، مؤكدين أن اللجوء إلى هذا التصعيد جاء نتيجة حتمية لـ”الحوار المبتور وغير المنتج”، مع التشديد على التمسك بمسار نضالي تصاعدي دفاعاً عن مهنة المحاماة وقيم العدالة.
وضمن تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أكد أنور البلوقي، نقيب هيئة المحامين بطنجة، أن المحاميين في المغرب يعيشون مرحلة تصعيد نضالي غير مسبوقة احتجاجا على ما وصفه بسياسة “الآذان الصماء واللامبالاة” التي تنتهجها وزارة العدل تجاه مطالبهم.
وذكر البلوقي أن المحطات النضالية الحالية، بما في ذلك توقف المحامين عن العمل وتنظيم عدة خطوات احتجاجية، تمثل إنذارات أولية في إطار سلسلة من التحركات التصعيدية التي ستتواصل حتى تتحقق المطالب.
وأشار النقيب إلى أن المحامين لا يطالبون فقط بتحسين أوضاعهم المادية، بل يسعون أيضاً للدفاع عن مهنة المحاماة التي تلعب دوراً محورياً في خدمة العدالة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات.
وشدد على أن هذه المهنة ليست مجرد مهنة ربحية، بل هي رسالة سامية لها أبعاد اجتماعية وأخلاقية هامة يجب أن تُفهم بشكل صحيح من قبل الجهات المعنية.
وأكد النقيب أن التصعيد في الخطوات النضالية سيستمر تدريجياً ما لم تلتفت وزارة العدل والحكومة المغربية لمطالب المحامين بشكل جدي، كما دعا وزير العدل إلى التحلي بروح الديمقراطية والحكمة، والجلوس إلى طاولة الحوار مع المحامين الذين يفتحون أبوابهم لمناقشة الحلول الممكنة، مؤكدًا على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على صورة العدالة المغربية أمام العالم.
وشدد البلوقي على أن المحامين في المغرب متحدون في خوض هذا المسار النضالي، ليس فقط من أجل مصالحهم المباشرة، بل من أجل دعم العدالة المغربية وصون حقوق المواطنين، في ظل الرهانات الكبرى التي تواجهها المملكة على المستوى الوطني والدولي.
