هل هي بداية معركة ثانية حول مدونة الأسرة بين الإسلاميين والحداثيين في المغرب؟ ففي الوقت الذي تناسلت فيه بيانات صادرة عن عدد من الجمعيات النسائية التي أعلنت عن تأسيس تنسيقيات للمطالبة بمدونة تكرس المساواة، عبر حزب العدالة والتنمية عن “رفضه الصارم لجميع المطالب المتعارضة مع النصوص القطعية للإسلام”.
الفعاليات النسائية المحسوبة على الصف الحداثي تطالب بمراجعة جذرية للمدونة بشكل يكرس المساواة بين الرجل والمرأة، وبما يسمح لإنصاف المرأة، وتجاوز ثغرات الصيغة الحالية للمدونة، في حين أكد حزب العدالة والتنمية، في البيان الأخير الصادر عن دورة مجلسه الوطني الأخيرة، نهاية الأسبوع الماضي، على أهمية مؤسسة الأسرة ومكانتها وأدوارها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
وكانت معركة كبيرة قد نشبت بين التيارين إبان النقاش حول خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، ولم يهدأ الصراع بين الطرفين إلا بتشكيل لجنة ملكية أسندت لها مهمة إعداد مشروع المدونة والتي تم اعتمادها في سنة 2004. وظل التيار المحافظ يدافع عن مدونة تكرس حماية الأسرة، حسب تعبيره، بينما دعا التيار الحداثي إلى نموذجي يقطع مع الوضع الدوني للمرأة في المجتمع المغربي، طبقا لخطاب هذا التيار.
