إليكم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 حسب العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام المجلسين الوزاري والحكومي وأمام البرلمان.
ـ توقع تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8% برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.
ـ النتائج الاقتصادية المشجعة تعززت بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ـ مشروع…