كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تفاصيل ومعطيات جديدة بشأن تورط قاتل الطالب ”بدر” بالدار البيضاء، في جريمة سابقة تعود إلى سنة 2019.
وقال الوكيل العام للملك في بلاغ له، إنه ”على إثر ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي من كون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2202 بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019، والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي، والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل الغير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم وبأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وأن هذا الحكم لم يتم إستئنافه من طرف النيابة العامة.
وأكد البلاغ، الذي توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه وبعد الإطلاع على وثائق الملف تبين أنه قد “تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653”.
وأوضح المصدر، أنه تم فتح للقضية ملف جنحي إستئنافي سير رقم 366/2606/2019 صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الإستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 425، قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الإبتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا، وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وخلص المصدر، إلى التأكيد على أن النيابة العامة ”ستعمل على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا”.
وهزت جريمة مقتل الطالب بدر في منطقة “عين دياب” بالدار البيضاء، يوم الأحد 30 يوليوز الماضي، مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم فتح النقاش حول جريمة سابقة للمتورط في قتله.