ترأس خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا لتقديم ومناقشة 14 بروتوكولا علاجيا تمت بلورتها في إطار اتفاقية وطنية تجمع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالشركاء المعنيين، من أهمها وضع ضوابط للعمليات القيصرية، المنتشرة على نطاق واسع في المصحات الخاصة، بسبب “عوائدها” المهمة. وذكرت
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين