وجدت خطوة استخدام الحكومة، للغة الفرنسية في اجتماعات رسمية، انتقادات برلمانية، معتبرة أن ذلك يتضارب مع أحكام دستور المملكة لسنة 2011.
وينص الدستور المغربي، أسمى وثيقة قانونية في البلاد، ضمن فصله الخامس على أن ”اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد”، مؤكدا في فقرته الثانية على أن ”الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، بينما تقضي الفقرة الثالثة من ذات الفصل أن ”الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء”.
علاقة بهذا الموضوع، نبه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين، إلى أن الحكومة ”لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها، كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.
واعتبر أوزين، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، توصل به ”برلمان.كوم’‘، أن ذلك يشكل خرقا للدستور والقوانين ذات الصلة”، مشيرا إلى أن ”الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل أيضا استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي”.
وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على أن ”مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بالسيادة الوطنية في مختلف أبعادها”، مبرزا أن ”رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته يوم 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين”.
وفي نفس السياق، ذكر أوزين، أن القضاء الإداري “حسم في هذا الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، والذي أكد أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور”.
وإلى جانب ذلك، أفاد النائب البرلماني ذاته، أن القانون الإطار المنظم للتربية والتكوين يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولا سيما اللغة الإنجليزية.
وإثر كل ذلك، ساءل أوزين رئيس الحكومة عن مدى وضع ”استراتيجية لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة، وعن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، مضيفا في سؤاله الكتابي: ”ما الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة لحجة ترسيم الأمازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟”.
