حياة أيت سيدي موح- صحافية متدربة
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تعميم اللغة الأمازيغية يسير بـ”وتيرة بطيئة بالمغرب”، معتبرا في المقابل أن الحيز الزمني المخصص لها في الإعلام “ضيق”، مستعرضا تحديات تواجه جهود تفعيل هده اللغة كلغة رسمية في الإدارات العمومية والمجال الإعلامي العمومي والخاص.
وحسب التقرير السنوي للمجلس، فإن تفعيل اللغة الأمازيغية في المغرب يسير بوتيرة بطيئة، حيث لا تتجاوز نسبة تعميم تدريسها، حسب المصدر ذاته، %17، مرجعا عرقلة تعميم تدريسها إلى “قلة الموارد البشرية”، مؤكدا أن “عدد الأساتذة الجدد خلال الموسم الدراسي الحالي لم يتجاوز 400 أستاذا ما يرفع عدد مدرسي اللغة الأمازيغية 1712 أستاذا فقط على الصعيد الوطني”.
وبخصوص حضور الأمازيغية في المشهد الإعلامي، لفت المجلس إلى أن “البرامج باللغة الأمازيغية تحصل على حيز زمني ضيق في القنوات الرسمية والإذاعات الخاصة، رغم القوانين التي تلزم بتخصيص 30 في المائة من البث لهذه البرامج”، مشيرا إلى أن “وجود قناة و إذاعة ناطقة بالأمازيغية لا يعفي من الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية”.
وأشار التقرير ذاته إلى أن “المجلس تابع باهتمام قضية رفض تسجيل الطفل (أمازيغ ط) في سجلات الحالة المدنية، والذي ولد في نونبر2023 بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، معتبرا هذا الرفض من لدن مصلحة الحالة المدنية يشكل “انتهاكا دستوريا للحق في الهوية والثقافة الأمازيغية “.وشدد المجلس على أهمية إطلاق عملية الترجمة الفورية لأشغال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى اللغة الأمازيغية بتعبيراتها الثلاثة.
دق ناقوس الخطر
وفي السياق ذاته، اعتبر مصطفى أوموش، مفتش تربوي وباحث في الثقافة واللغة الأمازيغية، أن “المجلس الوطني للحقوق الانسان قام بواجبه ومهامه من خلال تتبعه مدى تطبيق وتنفيد مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل بالطابع الرسمي للأمازيغية وإدراجها في جميع مناحي الحياة العامة”.
وأبرز أوموش، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المجلس دق ناقوس الخطر بخصوص تباطئ وتيرة تعميم اللغة الأمازيغية في القطاع التعليمي بالقول: “20 سنة عاد وصلنا لـ17 في المائة”، مؤكدا أن “القانون التنظيمي من خلال مواده المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في الابتدائي والاعدادي وفي الثانوي أعطى الأجل لمدة خمس سنوات منذ إصدار القانون في الجريدة الرسمية سنة 2019”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الوزارة تعهدت بتعميم اللغة الامازيغية بنسبة 100 في المائة سنة 2030 مستقبلا “، مسترسلا أن “المجلس أعطى أرقام واقعية بخصوص عدد المؤسسات الفرعية التي تدرس فيها الأمازيغية التي تمثل 8 بالمئة وبالنسبة للمؤسسات المستقلة التي بلغت فيه 31 بالمئة “معتبرا أن “النسب هزيلة جدا ” وانها غير كافية بتاتا”.
أما فيما يخص الإعلام قال أوموش: “بالنسبة للحيز الزمني لم نصل 30 بالمئة التي يجب أن تمثلها البرامج باللغة الأمازيغية في القنوات الإعلامية الرسمية والإذاعات الخاصة”، مشيرا إلى أن القناة الأمازيغية تبث %20 البرامج الناطقة باللغة العربية”.
ويرى مصطفى أوموش أن “تقرير المجلس هو مرآة واقعية مبنية على الميدان من خلال إعطاء أرقام حقيقية بهدف إيصال صورة للوزارات المعنية للتسريع في تنفيذ مضامين القوانين التنظيمة”.
غياب الإرادة
ومن جهته، أكد كمال أٌقا مدير بحث بمركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن “وتيرة تعميم اللغة الأمازيغية لم تكن في مستوى التعهدات المعبر عنها منذ بداية إدراجها سنة 2003″، معتبرا أن “غياب الإرادة يؤثر على تعميم الأمازيغية”.
وفي هذا الصدد، أوضح أقا، في تصريح لجريدة “العمق”: “كان من المتوقع تحقيق تعميمها أفقيا وعموديا ابتداء من 2010، إلا أن الواقع غير ذلك، حيث لم تبلغ النسبة خمس عدد من المتمدرسين وفق تقرير المجلس وتقارير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والدراسات التقويمية المنجزة”.
وربط الباحث أسباب هذا التلكؤ في تعميم اللغة الأمازيغية بـ”غياب إرادة حقيقية من لدن الوزارة الوصية للعمل على تعميمها خاصة مابين 2012 و2022″، فضلا عن النسبة القليلة من الأساتذة المتخصصين في الأمازيغية وسحب عدد من التكليفات من أساتذة المزدوج المكلفون بتدريسها”، مشيرا إلى غياب الكتاب المدرسي للأمازيغية ومعاناة الأساتذة من “التخبط التنظيمي” .
وكشف المتحدث ذاته أنه “بعد إصدار مذكرة التعميم التدريجي للغة الأمازيغية هذه السنة من طرف الوزارة اتبعت هذه الاخيرة مجموعة من الإجراءات من بينها حسب الباحث “تكوين ما يقارب 4400 أستاذ مزدوج في اللغة وديداكتيك الأمازيغية الذين سيتكلفون بتدريس اللغة بدءا من الموسم الدراسي القادم 2024/2025”.
وأكد المسؤول بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أنه “تم تكوين 12 مفتش متخصص في الأمازيغية وفتح تخصص الأمازيغية في عدد من مدارس التربية والتكوين”، ملفتا أن الوزارة تعمل على مشاريع تجديدية بتنسيق مع المعهد، معتبرا أن هذه الاعتبارات تهدف إلى تجاوز الوضع القاتم الذي تعيشه اللغة الأمازيغية.
وبخصوص ملاحظة المجلس منع بعض المجالس الجماعية، تسجيل أطفال مغاربة بأسماء أمازيغية في الحالة المدنية قال أقا: “هؤلاء يغردون خارج السراب وغير واعوون بحجم الوعي المجتمعي المحقق بعد دستور 2011 “، مشددا أن على المغاربة الحرص على الاعتزاز بالمكون الأمازيغي في شخصيتهم الهوياتية والافتخار باختيار أسماء أمازيغية على أبنائهم دون مشكل إداري.
وخلص مدير بحث بمركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى القول بأن “فمن ما زال يناقش قانونية من عدم قانونية تسجيل اسم أمازيغي من كناش الحالة المدنية في مغرب ما بعد دستور 2011، عليه أن يراجع قدراته في فهم الواقع عامة والواقع الحقوقي المغربي خاصة”.
