طفا من جديد ملف “تقنين التطبيقات” الخاصة بالنقل فوق سطح النقاشات المجتمعية، بعدما أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن “الوزارة ماضية في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال”.
ولم يسبب هذا الجواب أي ردود فعل سلبية من قبل سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، حيث رحبت فعاليات نقابية بهذه الخطوة معتبرة إياها “فرصة لإعادة النظر في قطاع النقل”، ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة “مراجعة مقتضيات الظهير المنظم للمهنة”.
عبد الحق لعبوقي، عضو المكتب الوطني الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، اعتبر أن “تقنين تطبيقات النقل هو فرصة كبيرة للتحرر من عبودية 2500 درهم، وعلى الوزارة الوصية الالتفاف حول أصحاب سيارات الأجرة أولا قبل المقاولات الراغبة في الاستثمار في هذا الميدان”.
وأضاف لعبوقي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “قبل دمج هذا النوع الجديد من التطبيقات يجب على الجهات المعنية تعديل الظهير المنظم لقطاع النقل الصادر خلال سنة 1963″، مضيفا: “نحن مع تقنين هذه الوسائل الحديثة للتنقل، علما أن المملكة المغربية مقبلة على تظاهرات رياضية ستنظمها المملكة المغربية خلال السنوات المقبلة”.
وتابع المتحدث عينه: “نريد من الحكومة الانصاف في توزيع الحقوق والواجبات”، مشيرا إلى أن “السائقين المهنيين القدامى هم الأولى بهذا الترخيص الذي تريد الوزارة المعنية توزيعه على المقاولات الخاصة”.
وسجل لعبوقي، أن “التقنين يجب أن يكون بالمواصفات المطلوبة والنزاهة في توزيع الحقوق”، قائلا: “نحن ننتظر من الوزارة الوصية على القطاع أن تقوم بهيكلة قطاع النقل وانصاف السائقين المهنيين”.
