الأناضول: تسعى الحكومة المغربية إلى تنظيم المجال الرقمي، خاصة التطبيقات الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، عبر مشروع قانون يضبط “الممارسات الافتراضية” بهدف “مواكبة التحولات التكنولوجية السريعة، والسعي إلى إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية”.
ويرى مسؤولون أن مشروع القانون الذي تسعى الحكومة لطرحه بالبرلمان يهدف لحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة بالمجتمع خصوصا القاصرين.
فيما دعا خبراء إلى إطلاق حملات توعية للشعب وعدم الاكتفاء بالجانب القانوني فقط، محذرين من استهداف الأمن الرقمي لمؤسسات البلاد في ظل محدودية الأمن السيبراني.
إقرأ الخبر من مصدره