أعلنت جمعية رابطة قضاة المغرب، رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية، وذلك ردا على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر أمس الإثنين، بشأن اكتظاظ السجون المغربية.
وقالت رابطة قضاة المغرب، في بلاغ توصل به “الأيام 24″، إنها ترفض أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.
وكانت مندوبية السجون قد دقت ناقوس الخطر، إزاء معضلة اكتظاظ السجون، مطالبة في بلاغ صدر أمس الإثنين، السلطات القضائية والإدارية بالإسراع لإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة هذه الإشكالية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
ويبلغ عدد السجناء بالمؤسسات السجنية، وفق معطيات حديثة، ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، وهو رقم تصفه المندوبية بالقياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألف و600 سرير.
ويصل عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء لوحده فقط، ما مجموعه 10 آلاف و877 سجينا، بينما الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3 آلاف و800 سرير.
ونبهت المندوبية إلى أنه من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.